وقعت وزيرة الإقتصاد والتخطيط  فريال الورغى حرم السبعى و  Malline Bloomberg المديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمى للبنك الافريقي للتنمية بتونس يوم الأربعاء 31 جانفى 2024 على اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والبنك بقيمة 81,9 مليون اورو اى ما يناهز 276 مليون دينار وذلك بحضور وزيرة البيئة السيدة ليلى الشيخاوى والرئيس المدير العام للديوان الوطنى للتطهير السيد عبد المجيد بالطيب.

وسيخصص هذا التمويل لفائدة مشروع تحسين جودة المياه المعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية الذي سيتولى الديوان الوطنى للتطهير الإشراف على تنفيذه خلال الفترة 2024-2028.

ويندرج هذا المشروع فى إطار دعم مردودية قطاع التطهير والتحكم فى الطاقة المستعملة فى هذا المجال من خلال إستخدام الطاقة الشمسية وذلك فى 19 محطة تطهير موزعة على 11 ولاية، وهو ما سيمكن من تحسين جودة الحياة لأكثر من 670 ألف مواطن.

وسيساهم هذا المشروع فى إنتاج مياه معالجة ثلاثيا مطابقة للمواصفات بما يمكن من اعادة استغلالها فى المجال الفلاحي لا سيما فى مجال إنتاج الأعلاف وتوفير المراعي وذلك فى ضوء التغيرات المناخية وما ينجم عنها من شح مائي، هذا بالإضافة إلى ما سيوفره هذا المشروع من فرص لدعم القدرات التقنية والمؤسساتية للديوان.

وأكدت  فريال الورغى حرم السبعى بالمناسبة على أهمية المشروع باعتبار مردوديته الثلاثية، البيئية والاجتماعية والاقتصادية خاصة فى ضوء التحديات التى برزت فى الآونة الأخيرة جراء التغيرات المناخية لا سيما على مستوى ندرة المياه.

واعربت الوزيرة في هذا السياق عن ارتياحها لمستوى التعاون القائم بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية الذي يحتل اليوم مرتبة متقدمة كشريك استراتيجي لبلادنا فى مسارها التنموي، مؤكدة حرص الحكومة على مزيد تعزيز هذا التعاون بما يخدم المصالح والاولويات الوطنية فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبها بينت  ليلى الشيخاوي ان معالجة المياه المستعملة ثلاثيا وباعتماد الطاقات المتجددة والعمل على تعميم هذه التقنية على جميع محطات التطهير يعد من أبرز أهداف وعناصر استراتيجية القطاع للفترة 2023-2025. 

واشارت  Malline Bloomberg في كلمتها ان هذه الاتفاقية تمثل إشارة دعم قوية من البنك لتوجهات تونس التي اقرتها فى هذا المجال باعتبار مردوديتها وتأثيراتها الايجابية على جودة الحياة، فضلا عن تجسيمها للتمشي نحو استخدام الطاقات المتجددة مؤكدة فى هذا السياق استعداد البنك الافريقي للتنمية لمواصلة مساندة تونس فى تنفيذ برامجها ومشاريعها التنموية فى مختلف المجالات ذات الأولوية الوطنية.