في إطار مشروع FIESP II، تم يوم الخميس 14 نوفمبر 2024 في سوسة، تنظيم يوم خاص بالاتفاقيات مخصص لقطاع الصناعات البلاستيكية، برعاية الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وبالشراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) من خلال مشروع التكوين بين الشركات مع القطاع الخاص FIESP II.

وتم توقيع اتفاقية بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والغرفة النقابية لمصنعي البلاستيك والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، إضافة إلى إمضاء اتفاقيات بين الشركات الشريكة ووحدة دعم التدريب والتوظيف، تهدف إلى تحسين الإعداد والتكامل المهني لتدريب المتدربين في مجال معالجة البلاستيك.

وخلال مداخلته قال  محمود عثمان التركي المسؤول عن مشروع FIESP II  بوزارة التشغيل والتكوين المهني :" مثل هذه الشراكات تعتبر فرص ثمينة لتعزيز  قطاع التكوين المهني والتشغيل وخلف فرص شغل كبيرة وتعزيز القدرات المعرفية والمهنية للعاملين في قطاع البلاستيك إضافة إلى تطوير قدراتهم في اختصاصاتهم."

وتواجدت حوالي 60 شركة من قطاعات البلاستيك والصناعات المرتبطة في هذا اليوم الذي كان أيضًا فرصة لتقديم دورات تدريبية قصيرة في ثلاثة تخصصات: الحقن، الريولوجيا، وتصميم الأدوات والبثق، بهدف تدريب 30 مشاركًا في كل تخصص حيث ستستغرق الدورة مدة إجمالية قدرها ستة أشهر.

وأكد  عمر شقشق رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي البلاستيك وممثل الجامعة الوطنية للكيمياء: " ستمكن من هذه الاتفاقيات والشراكات اتفاقية من دعم سوق الشغل في تونس وتأهيل العديد من العاملين في قطاع البلاستيك الذي يعتبر حيويّا في البلاد."

من جانبه عبّر Dieter Bräuer المسؤول عن مشروع FIESP II بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي عن سعادته بحضور مثل هذه الشراكات قائلا:" يشرفنا أن نكون فاعلين في مثل هذه المشاريع التي ستساعد كل الأطراف المتداخلة في هذا المجال على التطور وكسب العديد من الخبرات الجديدة."

ويساهم مشروع FIESP بشكل مباشر في تعزيز فرص العمل في السوق التونسية في ثلاثة قطاعات مهنية (المنسوجات، البلاستيك، والفندقة)، من خلال تدخلات مرتبطة بشكل مباشر بتحسين جودة التكوين المهني في هذه القطاعات الثلاثة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتتم جميع الدورات التدريبة والتكوينية في إطار مشروع FIESP في سياق تطبيقي عملي في الشركات، وفقًا لنموذج التكوين المزدوج الألماني المتكيف مع السياق التونسي مما يتيح زيادة فرص الحصول على وظيفة سواء كانت في القطاع العام أو الخاص ويمكن الشركات العاملة في هذه القطاعات من الاستفادة من يد عاملة مؤهلة تلبي احتياجاتها مباشرة.