توقع البنك الافريقي للتنمية نمو اقتصاد تونس بنسبة 1ر2 بالمائة خلال سنة 2024، على ان يصل الى 2ر3 بالمائة خلال 2025 في وقت ينتظر فيه بلوغ معدل نسبة التضخم في البلاد ، 5ر7 بالمائة للفترة 2024-2025.

وتعد هذه البيانات الاقليمية حول النمو والتضخم، الأحدث التي يصدرها البنك الافريقي للتنمية، اليوم الجمعة، في اطار تقريره "اداء وتوقعات الاقتصاد الكلي في افريقيا لعام 2024"، والذي يتضمن حزمة توصيات موجهة للحكومات، تتصل بمعالجة التضخم المستمر واستخدام السياسات النقدية. 

وأشار التقرير الى نمو اقتصاد تونس بنسبة 9ر0 بالمائة خلال2023 وتعد هذه النسبة الأقرب الى بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، امس الخميس، والتي افضت الى نمو الاقتصاد التونسية بنسبة 4ر0 بالمائة خلال 2023، وفق تقديرات اولية.

 وكان البنك الافريقي توقع في 28 جويلية 2023، نمو اقتصاد تونس بنسبة 9ر1 بالمائة خلال 2023 على أن يصل إلى 8ر2 بالمائة خلال 2024. 

وشهدت تونس، وفق التقرير الحديث للبنك الافريقي، على مستوى الضغوط التضخمية، ارتفاعا لنسبة التضخم لتصل الى مستوى 3ر8 بالمائة في حين بلغت النسبة 4ر9 بالمائة خلال سنة 2023 .

 وينشر البنك الإفريقي للتنمية، تقريره كل أول ورابع ثلاثية من السنة، ويعتبر متمّما للتقرير المرجعي حول الآفاق الاقتصادية في افريقيا.

 ويتيح التقرير للفاعلين في المجال السياسي والمستثمرين الدوليين والباحثين وشركاء التنمية، الحصول على تقييم محيّن ومعلّل حول البيانات المتصلة بالاقتصاد الكلي والآفاق على المدى المتوسط للقارة في ظل تحول الإقتصاد العالمي. 

وسيصل عجز الميزان الجاري لتونس الى 3ر5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وعجز الميزانية الى 7ر5 بالمائة خلال نفس الفترة الممتدة من 2024-2025. 

ويتوقع التقرير تبقى نسبة النمو المرتقبة لمنطقة شمال افريقيا مستقرة عند مستوى 9ر3 بالمائة سنة 2024 قبل أن تتحسسن بشكل طفيف وتصل الى مستوى 1ر4 بالمائة سنة 2025 وتأثرت عديد الدول، خلال السنوات الأخيرة، بالموجات المتلاحقة للتغيرات المناخية غير الملائمة، على غرار الجفاف بالمغرب وتونس والفيضانات بالجزائر.

 وتوقع البنك ان ينمو اقتصاد الجزائر بنسبة 2ر4 بالمائة خلال 2024 ، في حين سينمو الاقتصاد المصري بنسبة 7ر3 بالمائة وتسجل ليبيا نموا في حدود 9ر7 بالمائة والمغرب نسبة 5ر3 بالمائة وموريتانيا 2ر5 بالمائة.

 التضخم على مستوى القارة لا يزال مرتفعا ومهددا لاستقرار عناصر الاقتصاد الكلي

 واعتبر البنك الافريقي للتنمية في الوثيقة ذاتها، أنّ التضخم ارتفع على مستوى القارة الافريقية، منذ جائحة كوفيد 19، ولا يزال مرتفعا ومهددا لاستقرار عناصر الاقتصاد الكلي. 

وتوقع، كذلك، استمرار متوسط التضخم على مستوى القارة عند مستوى 8ر17 بالمائة خلال 2023 ، متضمنا زيادة بنحو 7ر3 نقطة مائوية عن 2022 وزيادة ب 1ر10 نقطة عن معدل الخمس سنوات السابقة لجائحة كوفيد19. 

ولفت المصدر نفسه إلى أن عديد العوامل ساهمت في تغذية الضغوط التضخمية، على غرار أسعار الغذاء على مستوى السوق العالمية وكذلك الطاقة الى جانب عوامل وطنية تتصل بالضرائب وصدمات القطاع الفلاحي وتأثير تراجع سعر صرف العملات الوطنية مقابل الدولار. 

حزمة سياسات قريبة وبعيدة المدى لدعم عملية الإصلاح الاقتصادي في افريقيا

 ويتضمن نسخة جانفي 2024 من تقرير البنك الافريقي للتنمية، تنفيذ حزمة سياسات قريبة وبعيدة المدى يمكنها دعم عملية الإصلاح الاقتصادي في افريقيا. ودعا البنك، السلطات، على المدى القريب، الى معالجة التضخم، واستخدام أدوات السياسة النقدية للحد من انتقال الضغوط التضخمية الى سعر الصرف وكذلك معالجة الديون من خلال اصلاحات تتصل بالحوكمة. 

وأوصى على المدى المتوسط بتوفير الموارد الوطنية لتسريع عملية تطهير الميزانية وتحقيق عملية الانتقال الهكيلي في افريقيا وتبني مقاربة متعددة الركائز لتحقيق هذا التحول وتمتين قدرتها على مجابهة الصدمات واصلاح منظومة المساعدات المالية الدولية.

وات