نعلم جميعا بأن بعض الأطراف قامت منذ بضعة أيام بتوريد كميات من الخضر ( بصل وطماطم وبطاطا ) من مصر وأن ذلك أثار حفيظة اتحاد الفلاحين الذي عبّر عن رفضه المطلق لسياسة التوريد العشوائية التي تضرّ بالفلاحين التونسيين ولا تضيف شيئا للتونسيين عموما . وفي نفس الإطار تمّ على ما يبدو إبرام اتفاق بين وزارة التجارة واتحاد الفلاحين من أجل الكف عن توريد المنتجات الفلاحية ( من مصر ومن غيرها ) إلّا إذا اقتضت الضرورة ذلك وفي حالات نادرة جدا.

ويبدو كذلك أن وزارة التجارة لن تلتزم بهذا الاتفاق بدليل ما تم توريده مؤخرا جدا من  خضر قادمة من مصر وقيل فيها كلم كثير وانتقادات أكثر.

وفي هذا السياق طالب  عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلّف بمسالك التوزيع والتجارة المغاربية إبراهيم الطرابلسي بالكفّ الفوري عن توريد الخضر وفتح تحقيق جدّي في  كيفية وصول 1600 طن من الخضر القادمة  حديثا من مصر.

وقال الطرابلسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء  إن وزارة التجارة لم تحترم اتفاقياتها المبرمة مع اتحاد الفلاحين في ما يخص التوريد ومنحت تراخيص لدخول تلك المواد الفلاحية القادمة من مصر.

وأكّد عضو المكتب التنفيذي أن الإنتاج الفلاحي بات مهددا وأن كميات الخضر التي تتطلبها السوق المحلية متوفرة بالشكل والكميات الكافية موضّحا أن هذه الخضر المستوردة من مصر " مسمومة " وأن " العديد من البلدان قامت بتحجير توريد  هذه المنتجات المصرية بسبب نوعية المياه المستعملة في الريّ " حسب قوله .

ويبقى السؤال الذي لا بدّ منه :  هل نحن في حاجة إلى توريد هذه الخضر ولمصلحة من تتواصل عمليات التوريد ؟. وبمعنى آخر هل إن تلك الإدارة التي تسمّى " وزارة التجارة " تونسيّة أم تتبع دولة أخرى؟؟؟.

وأكتفي بهذا السؤال الواضح في انتظار أن نحظى جميعا بإجابة واضعة رغم أننا نعلم جميعا أن ذلك صعب جدّا.

ج - م