سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تواصل الاعتداءات  على الصحفيين خلال شهر جانفي 2018    حيث رصدت وقوع 18 اعتداء طال 9 صحافيات و23 صحافيا يعملون في 7 إذاعات و7 قنوات تلفزية و4 صحف ورقية و3 مواقع الكترونية ووكالة أنباء وحيدة  حسب  تقريرها لشهر جانفي 2018 المتعلق برصد الاعتداءات على الصحافيين وانتهاكات حرية الرأي والتعبير.
ولفت التقرير الصادر اليوم الاثنين الى أن الأمنيين تصدروا ترتيب المعتدين خلال شهر جانفي بثمانية  اعتداءات واحتلّ المواطنون المرتبة الثانية في سلّم المعتدين بـ 5 اعتداءات وجاء النقابيون الأمنيون في المرتبة الثالثة بـ 3 اعتداءات.
وأبرز التقرير  أن الأمنيين كانوا مسؤولين عن أخطر أنواع الاعتداءات وهي 3 إيقافات غير قانونية واعتداءان إضافة إلى حالات المضايقة والمنع من العمل خلال تغطية الاحتجاجات الاجتماعية التي جدت خلال شهر جانفي المنقضي.
و أوصت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في هذا التقرير رئاسة الحكومة بالتحقيق في تجاوزات وزارة الداخلية واعتداء أعوانها على حريّة الصحافة وضرب جوهر حرية التعبير. وأوصت وزارة الداخلية بالتحقيق في الاعتداءات التي تورّط فيها منظوروها وإعلان نتائج التحقيقات.
ودعت النقابة وزارة الداخلية إلى " تطوير آليات تواصلها مع الهياكل المهنية من أجل معالجات آنية لاعتداءات موظفيها " فضلا عن " الإسراع في تبني مشروع مدونة السلوك التي تضبط العلاقة بين قوات الأمن الداخلي وممثلي وسائل الإعلام" التي تمت صياغتها بشكل تشاركي مع هياكل المهنة منذ سنة 2014.
وأوصت النقابة رئاسة الحكومة بتقديم الضمانات الكافية لتسهيل عمل المراسلين الأجانب المعتمدين في تونس. كما أوصت مجلس نواب الشعب بالمساءلة الدورية لمسؤولي الدولة المعنيين بحماية الصحافيين عن كل الاعتداءات التي يقوم بها منظوروهم في حق الصحافيين وحرية الصحافة والتصدي لكل مشاريع القوانين الماسة بحرية التعبير والصحافة بالإضافة إلى دعوة النيابة العمومية إلى تتبع كلّ من تعمّد إطلاق حملات تشويه وتحريض وتهديد للصحافيين بمواقع التواصل الاجتماعي  والتحرك التلقائي إزاء الاعتداءات التي تتطلب تتبعا جزائيا.
   كما دعت الصحافيين إلى توخّي كل الحيطة والحذر خلال عملهم في الميدان واتّخاذ كّل تدابير السلامة المطلوبة التي سبق نشرها.
ويذكر أن الصحافيين نفذوا بدعوة من النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين يوم 2 فيفري الحالي "يوم غضب" احتجاجا على الاعتداءات والتضييقات التي تمارس على الصحافيين من قبل الأجهزة الأمنية.