انتشرت منذ الأحد الماضي أخبار مفادها تلقي رئاسة الجمهورية جرعات من لقاح كورونا متأتية من الإمارات العربية المتحدة.

الغريب في الأمر أن هذه اللقاحات دخلت إلى تونس يوم 28 أكتوبر الماضي أي منذ قرابة 4 أشهر دون علم أحد رغم أن الوضع الصحي في تونس دقيق للغاية.

وفور تسرب المعلومات للإعلام بدأت الاتهامات والاتهامات المتبادلة بين شقي قيس سعيد من جهة وهشام المشيشي وحزامه السياسي من جهة ثانية.

وبالعودة إلى تسلسل الأحداث فقد أعلنت رئاسة الجمهورية عن تلقيها 500 تلقيح مضاد لفيروس كورونا، بمبادرة من دولة الإمارات وقد تمّ، بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، تسليم هذه الجرعات إلى الإدارة العامة للصحّة العسكرية»
بعدها صرحت المكلفة بالاتصال في رئاسة الجمهورية ريم قاسم قائلة: « حصلت الرئاسة على 1000 جرعة من لقاح كورونا متاتية من دولة الإمارات».
وأفاد النائب في البرلمان ياسين العياري أن سفير الإمارات في تونس، أعلم ديبلوماسيين تونسيين أن بلاده قدّمت هدية لرئاسة الجمهورية متمثلة في 100 جرعة من تلقيح الكوفيد »
ونفت من جهتها الدكتورة نصاف بن علية علم اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا بوصول هذه التلاقيح وهو الشأن ذاته بالنسبة للديوانة التونسية.
- الهاشمي الوزير من جانبه كشف عن عدم علم اللجنة بجرعات التلاقيح التي تلقتها رئاسة الجمهورية.

أما بالنسبة لرئاسة الحكومة فقد أصدرت بلاغا أكدت فيه أنه لا علم لها بوصول تلقيح كورونا الى تونس، مضيفة أنها ستفتح تحقيقا في الغرض.
الغريب في الأمر ان رئيس الجمهورية  قيس سعيّد صرح أنه «ثمة من يبث إشاعات عن وصول جرعات لقاح كورونا إلى رئاسة الجمهورية.. وهذا كذب!!.» رغم أن صفحة الرئاسة قد أكدت الخبر.

وفي ظل هذه التصريحات المتضاربة يرى البعض أن رئاسة الجمهورية قد أقامت على نفسها الحجة حتى ولو كان في الأمر لا يعدو أن يكون خطأ اتصاليا بينما ربحت رئاسة الحكومة نقاطا في ظل الصراع القائم بين الطرفين منذ جانفي الماضي.

ويرى اخرون أن مصادقية الرئيس باتت على المحك وأن الهوة بين الشعب والسياسيين اتسعب بشكل كبير جدا ويمكن أن تصل إلى نقطة اللا عودة وهو أمر غير مستبعد في ظل تواصل الاستهتار بهذا الشعب والكذب عليه ومن الواضح أن هذه القضية لن تكون الأخيرة وقد يكون القادم أسوأ.