أصدرت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية – مكتب تونس- يوم الخميس 22 أكتوبر 2020 تقريرين يتعلّقان ب «تقييم وضع الديمقراطية المحلية «في بلديتي أريانة من ولاية أريانة والحنشة من ولاية صفاقس، وذلك في ختام المشروع الذي دعمت إنجازه منذ سنة 2019 والمتعلّق بتقييم وضع الديمقراطية المحلية في كل من البلديتين المذكورتين.

إنّ تقييم وضع الديمقراطية المحلية هو تقييم مواطني لمجموع الفاعلين الناشطين أو المتواجدين في المجال الترابي للجماعة المحلية، بما في ذلك البلدية بجميع هياكلهاوالمجتمع المدني والمنشآت والمؤسسات العمومية والسلطاتاللامركزيةواللامحورية.

يهدف التقييم إلى قيس مستوى الرقابة المواطنية على قرارات السلطات المحلية ودرجة المساواة بين المواطنين في ممارسة هذه الرقابة وإلى تعزيز الإصلاحات المجتمعية داخل الجماعات المحلية على أساس منهج تشاركي، دون أن يمثّل طريقة كميّة للمقارنة بين البلديات التونسية. حيث لم يتم إجراء أية مقارنة بين بلدتي أريانة والحنشة.

هذا وقد تولّى فريقا التقييم البلدي جمع المعلومات وتحليلها وصياغة التوصيات استنادا على 3 ركائز وهي المواطنة والمساواة في الحقوق والنفاذ إلى العدالة (1) والمؤسسات ومسارات التمثيل والمساءلة (2) والمبادرة والمشاركة المواطنية (3)، تتفرّع منها 8 مبادئ وسيطة: التمثيل والمشاركة والمشروعية والتفاعل والشفافية والمساءلة والتضامن والمساواة بين المرأة والرجل.

وبناء على ذلك، يخلص التقريران إلى نقاط القوة والضعف لكل مبدأ من المبادئ الوسيطة (8) من حيث تسييرالديمقراطية المحلية في كل من بلديتي أريانة والحنشة، نذكر منها:

• نقاط القوة:

بلدية أريانة: مجلسبلدي متنوع ومستقر،احترام قاعدة التناصف، المستوى التعليمي المرتفع في المنطقة البلدية، النسيج الجمعياتي المتنوّع والناشط، تواجدعديدالهياكلالعموميةعلىالترابالبلدي، احترام المنهجية التشاركية في إعداد البرنامج السنوي للاستثمار،الحصول على الدرجة العالية من الشفافية (المرتبة 13 وطنيا)

بلدية الحنشة :مجلس بلدي متعدد سياسياً إلى جانب المستقلين، احترام المنهجية التشاركية في اعداد برنامج الاستثمار السنوي، تخصيص جزء كبير من ميزانية البلدية إلى المناطق المحرومة،الحصول على درجة عالية (86٪) في مقياس الأداء السنوي للبلديات التونسية،تناميالشراكاتخصوصامعمنظماتالمجتمعالمدني.

• نقاط الضعف:

بلدية أريانة: تمثيل ضعيف للأحزاب السياسية في المجلس البلدي، التنوّع المحدود للفئات الاجتماعية والمهنية المختلفة داخله، ضعف التضامن واتّساع الفجوة بين متساكني الأحياء الميسورة والفقيرة، عدم تحفيزهم للمشاركة في الشؤون المحلية، نقص في البيانات الموثوق بها حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الخاصة بالبلدية ومختلف دوائرها، سوء التصرّف في الصفقات العمومية فيما يتعلق بآجال التنفيذ.

بلدية الحنشة:شعور بانعدام التمثيل لعدد من متساكني المناطق الريفية والنائية نتيجة تركيبة المجلس، محدودية مجهود البلدية لتنمية مشاركة الفئات الاجتماعية المهمشة عموما في النقاشات العامة والولاء العرضي والجزئي لبعض المناطق أوالعائلات لأحزاب سياسية معينة، عدم توفّر موارد مالية وبشرية كافية للبلدية لتلبية الاحتياجات، درجة ضعيفة جدًا لمؤشر الشفافية في عام 2019 ب 6.4٪ (المرتبة 245 على المستوى الوطني).

• هذا وقد خلص التقريران إلى جملة من التوصيات إلى الأطراف المتداخلة على الصعيد المركزي والمحلي،من أهمّها :

إلى السلطةالمركزية:التسريع في إرساء المجلس الأعلى للجماعات المحلية، المصادقة على الأوامر التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية، مراجعة شروط تخصيص التمويل البلدي لفائدة الجمعيات.

إلى الفاعلين المحليين:خلق مناخ من الثقة بين المواطنين والأعضاء المنتخبين من خلال اعتماد استراتيجية للتواصل، إطلاق نقاش بين المجلس البلدي والمجتمع المدني حول آليات المشاركة الديمقراطية، القيام بأنشطة توعوية لفائدة المجتمع المدني والمواطنين لممارسة حقهم في النفاذ إلى المعلومة، تشجيع تأسيس وسائل إعلام جمعياتيةمحلية ..