يشكّل مشروع " دعم خلق فرص عمل ومرافقة للإدماج المكمل لمنظومات الدولة " العنصر الأول من برنامج دعم تنمية المناطق المحرومة المموّل من الاتحاد الأوروبي و المنجز من طرف منظمة العمل الدولية بالشراكة مع وزارة التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي. ويهدف هذا البرنامج إلى دعم مسار الانتقال الديمقراطي في تونس من خلال تحسين ظروف العيش عبر انجاز تدخلات في البنية التحتية حسب منهجية الأشغال ذات الكثافة العمالية العالية و عبر تثمين الموارد الطبيعية المحلية.
وانطلق هذا المشروع بعد ثورة 2011 في محيط اقتصادي واجتماعي وسياسي صعب. وشملت تدخلات المشروع خمس ولايات داخلية وهي: سليانة والكاف والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة.
وترتكز عناصر التدخل على ثلاثة محاور أساسية وهي: تثمين الموارد المحلية (البشرية  والموارد  الطبيعية ...) و تحسين ظروف العيش و خلق فرص عمل جديدة للجهات المعنية مع زيادة الدخل المحلي.
وتنبني أنشطة المشروع على أساس التشخيص و التخطيط التشاركي مع التركيز على تثمين الموارد المحلية و التكامل مع تدخلات بقية الهياكل .
وبالنسبة لتدخلات المشروع في عنصر البنية التحتية فقد تم التدخل في 21 موقعا.  ويبلغ العدد الجملي لأيام العمل المباشر المخصّصة فيها حوالي 000 130 يوم  (الأسواق  وتطوير الطرق  والأحياء الحرفية  ووحدات التحول)  وما يقارب 000 22  يوم عمل غير مباشر للتزويد بمواد البناء (حجارة الأنقاض والزخارف  وأعمدة البناء  ...) ممّا يؤدّي إلى خلق 1000 فرصة عمل منها 80٪ من النساء الريفيات.
ويتم إنشاء هذه الوظائف من خلال التكوين  التقني (تقديم دورات تكوينية ميدانية تطبيقية)  وإسناد هبات بمعدّات إنتاج مع إعادة تهيئة فضاءات الإنتاج وفقا للمعايير الصحية.
وبالنسبة لنوعية الوظائف فإنها تختلف حسب المنطقة مثل تنظيم تجار غير مهيكلين (في أسواق قفصة وسيدي بوزيد)   وحدتي تقطير الأعشاب الطبية و العطرية  ووحدتي انتاج أجبان طرية   ووحدتي تحويل للخضر والغلال وإعادة إحياء 50 هكتارا مناطق سقوية   و20  وحدة للدجاج   و 4  مجموعات من الحرفيين المختصّين (النسيج و تثمين الألياف النباتية  ...).
وتبلغ التكلفة الجملية للاستثمارات في البنية التحتية حوالي 7.3 مليون دينار تونسي بما في ذلك 2.8 مليون دينار تونسي مساهمة من وزارة التنمية (تمويل تكميلي عبر البرنامج الجهوي للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة) و ديوان تنمية المراعي و الغابات بالشمال الغربي.
أما العنصر  الثاني من تدخل المشروع: التنمية الاقتصادية المحلية   فهي تدخلات متممة للعنصر الأول. وتنبني على: تثمين الإنتاج المحلي وتنظيم الفاعلين الاقتصاديين الصغار.
وتكون هذه التدخلات نتيجة عملية تشاور وحوار في إطار منتديات للتنمية المحلية تجمع بين الشركاء من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني و ممثلين عن الإدارات المحلية. وتقوم هذه المنتديات بتحديد أولويات العمل على المستوى المحلي وتشرف على تنفيد التدخلات.
استهدفت التدخلات ضمن هذا العنصر ما يقارب 200 امرأة ريفية بالشراكة مع مراكز التدريب المهني و مراكز التكوين الفلاحي في اختصاصات تقطيرالنباتات المعطّرة والطبية وتصنيع المربى ... وغيرها  وانجزت هذه التدخلات  بدعم من المندوبيات الجهوية  للتنمية الفلاحية و الإدارات الجهوية للتشغيل و المندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية.
ويبلغ الحجم الجملي للاستثمار لإنشاء 6 وحدات تثمين للمنتجات المحلية ما يقارب   800 ألف دينار (معدات ودراسات فنية  وخبراء) دون احتساب  مساهمة الشركاء من مختلف الوزارات التقنية منها بالأساس وزارة الفلاحة والبنك الوطني الفلاحي بالقصرين بإجمالي 400 ألف دينار.

المشروع الجديد " المبادرة النموذجية من أجل تنمية محليّة مندمجة "
النتائج المشجعة للمشروع المنتهي وتطوّر الوضع الوطني أديا  إلى تحفيز طلبات جديدة للتدخل. ويندرج  مشروع  " المبادرة النموذجية من أجل تنمية محليّة مندمجة " (2018-2022) الممول من طرف الاتحاد الأوروبي  الذي سيتم تنفيذه من طرف مكتب العمل الدولي بالتعاون الوثيق مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة  ضمن دعم مسار اللامركزية بتونس.  و يهدف هذا المشروع الى خلق ديناميكية اقتصادية محلية  تنتج فرص عمل لائقة في 12 بلدية حديثة العهد في أربع ولايات منها : جندوبة والقصرين وقفصة وتطاوين من خلال تشجيع التشاور بين مختلف الجهات الفاعلة المحلية و صياغة تدخلات متكاملة تنبني على  تثمين الثروات المحلية ودفع خلق مؤسسات صغرى ومتوسطة.