كشف تقرير البنك الدولي ـمس الجمعة 6 ديسمبر الجاري  عن  أن نسبة النمو الاقتصادي في تونس ستستقر عند 2.6 بالمئة خلال سنة 2013  بعد ان توقعت الحكومة تحقيق 4.5 بالمائة سابقا .

و أظهر التقرير ان النمو الاقتصادي في تونس بدأ يفقد نسقه بسبب انعدام الرؤية السياسية و الاحداث الامنية التى اضرت بالسياحة التونسية وانعكست سلبا على الاستثمار الاجنبى إلى جانب  استمرار النمو ضعيفا ببلدان الاتحاد الاوروبى وتعقد الاوضاع بالقطر الليبى . 

واشار تقرير البنك الدولي ان تونس غير قادرة فى الوقت الحالى على تعبئة موارد مالية من المصادر التقليدية فى اسواق رؤوس الاموال بعد ان قامت وكالات الترقيم بتخفيض تصنيفها السيادى عدة مرات منذ الثورة ، وانها لن تتحصل على القسط الثانى من قرض صندوق النقد الدولي و المقدر بـ 500 مليون دولار إلا بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي .