دعا المرصد التونسي للاقتصاد الى إعادة النظر في دور البنك المركزي التونسي ليكون أحد الركائز الأساسية لوضع السياسات العمومية خاصة وان فصل السياسة النقدية عن السياسات المالية والاقتصادية من خلال استقلالية البنك ساهم في إرباك وضع سياسات عمومية ناجعة وفعّالة في تحقيق تنمية اقتصادية.

ولاحظ المرصد التونسي في نشرة إخبارية اقتصادية أصدرها، امس الأربعاء، أنه منذ سنة 2016، تاريخ دخول قانون استقلالية البنك المركزي حيّز النّفاذ، لم يكن لهذه الاستقلالية أي تأثير إيجابي على معدل التضخم في تونس بالرغم من أن مهمة استقرار الأسعار تعتبر المهمة الرئيسية والوحيدة بعهدة البنك.
ولفت المرصد في تقريره المنشور بعنوان "من يحدّد السياسة النقدية في تونس؟ البنك المركزي رهينة صندوق النقد الدولي"، الى الحاجة الملحة لإعادة ضبط مهمة المركزي التونسي بما يتماشى مع احتياجات الوضـع الاقتصادي المتصلة بالتشجيع على الاستثمار وخلق النمو والقطع مع مقاربات صندوق النقد الدولي الذي يحد من مهمة البنك المركزي ويقتصرها على مكافحة التضخم.
ولفت التقرير الى الجدل الواسع القائم، حاليا، في تونس بشأن قانون استقلالية البنك المركزي وبـ "مخاوف" بعض الدوائر الأجنبية من أن أيّ تعديل محتمل على قانون استقلالية البنك المركزي، قد يعرّض خطة الإنقاذ المقرّرة بين تونس وصندوق النقد الدولي الى الفشل.
وأشار المرصد الى صدور تصريحات متناقضة مؤخرا للمسؤولين الحكوميين التونسيين بشأن دور البنك المركزي، فمن ناحية يؤكد نائب رئيس البرلمان، رياض جعيدان، وجود حدود حقيقية لاستقلالية البنك المركزي في حين يذهب وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، من الناحية الأخرى، الى التأكيد بأنّ "الحكومة لا تنوي تعديل وضع البنك المركزي التونسي أو تقييد استقلاليته".
ويعتبر المرصد، انه في سياق تزايد الدين العمومي وانخفاض احتياطي العملة الأجنبية، التي يحتفظ بها البنك المركزي التونسي، بالإضافة إلى الارتفاع المستمر في معدل التضخم، بات من المشروع التساؤل عن دور البنك في التنمية.
كما أوضح انه ليس من الجديد أن يكون مصير البنك المركزي التونسي مرتبطا بشروط صندوق النقد الدولي حيث تصاعدت الضغوط من الصندوق مع مرور الوقت في هذا الخصوص. ولم تقتصر املاءات صندوق النقد الدولي في الضغط من أجل تفعيل قانون الاستقلالية للبنك المركزي التونسي فحسب، إذ طالب الصندوق منذ سنة 2013، بتخفيض قيمة الدينار في العديد من المناسبات ودفع الحكومة التونسية الى تبني إجراءات نقدية ومالية أخرى. ويضغط صندوق النقد الدولي، منذ انطلاق المشاورات حول اتفاقية التمويل الجديدة بقيمة 9ر1 مليار دولار مع تونس، من أجل مراجعة قانون الصرف باعتباره اجراء مسبق لإمضاء الاتفاقية وتحرير سعر الصرف. علما وان محافظ البنك المركزي مروان العباسي، صرّح في وقت سابق انه سيتم تحرير الدينار تدريجيا وبشكل كامل، وفق المرصد.
وخلص المرصد التونسي للاقتصاد في تقريره، الى ان محدودية إملاءات صندوق النقد الدولي والإصلاحات الناتجة عنها في ما يتعلق بالسياسة النقدية ساهمت في الارتفاع المستمر لنسبة التضخم وهو ما يحيل الى حتمية مراجعة المهام الموكلة الى البنك المركزي بمنأى عن أي تدخل خارجي حفاظا على سيادية اتخاذ القرار.

وات