قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية إن الصحفي السعودي "جمال خاشقجي كان ضحية لعملية إعدام خارج نطاق القضاء نفذت مع سبق الإصرار" وإن "الدولة السعودية تتحمل المسؤولية" عن ذلك.

التحقيق الذي أجرته المقررة الخاصة المعنية بالإعدامات التعسفية والمنفذة خارج نطاق القضاء*، السيدة أغنس كالامار، يقوم بتحليل الأدلة على أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان، وينظر في الخطوات التي لو تم اتباعها، كان من الممكن أن تمنع وقوع حادثة اغتياله. 

ويقول نص التقرير الذي صدر في جنيف اليوم الأربعاء "لقد أدت ظروف وفاة السيد خاشقجي إلى نظريات وادعاءات عديدة، لكن لا شيء من بين هذه يغير من مسؤولية الدولة السعودية". ويضيف، أن "موظفي الدولة السعوديين قد تصرفوا تحت غطاء وضعيتهم الرسمية واستخدموا وسائل الدولة لإعدام السيد خاشقجي". 

وكما تقول السيدة كالامار إن "مقتل خاشقجي كان نتيجة لتخطيط دقيق تضمن تنسيقا واسعا وموارد بشرية ومالية كبيرة. وقد تم الإشراف عليه وتخطيطه واعتماده من قبل مسؤولين رفيعي المستوى. لقد كان متعمدا".

وقالت المقررة الخاصة أيضا إن "وجود أدلة موثوق بها تستدعي المزيد من التحقيق" بشأن المسؤولية الفردية للمسؤولين السعوديين رفيعي المستوى، بما في ذلك مسؤولية ولي العهد.

ويورد التقرير ست مواد في القانون الدولي تم انتهاكها: حظر الحرمان التعسفي من الحياة، وهو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي؛ وحظر استخدام القوة خارج الحدود الإقليمية على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة؛ وشرط أن تستخدم الدولُ البعثاتِ القنصليةَ لأغراض رسمية؛ وحظر التعذيب بموجب أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية؛ وحظر الاختفاء القسري. كما يضيف إلى ذلك "في قتلها لصحفي، ارتكبت دولة المملكة العربية السعودية عملا لا يتفق مع مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة، ألا وهو حماية حرية التعبير".

وجاء في تقرير السيدة كالامار أن مقتل السيد خاشقجي يشكل جريمة دولية ينبغي على الدول الأخرى أن تطالب بالولاية القضائية العالمية عليها، داعية تلك الدول إلى "اتخاذ التدابير اللازمة لإثبات اختصاصها لممارسة الولاية القضائية بموجب القانون الدولي على جريمة الإعدام خارج نطاق القضاء ".

ويشير التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية قد اتخذت، بعد إعدام السيد خاشقجي، خطوات وصفها بالخجولة نحو الوفاء بالتزاماتها، ولكنها ارتكبت في ذلك أربعة انتهاكات أخرى لمبادئ "مسؤولية التحقيق، بفعالية، وشفافية، وبحسن نية؛ وواجب التعاون الدولي في التحقيق في الوفاة غير القانونية؛ وضمانات المحاكمة العادلة؛ والالتزام بعدم التكرار."

وأوردت المقررة الخاصة عدة توصيات لمجلس حقوق الإنسان، ولمجلس الأمن الدولي، وللأمين العام للأمم المتحدة، من بينها إجراء تحقيق جنائي دولي لاحق بهدف تحديد مسؤوليات الأفراد في القضية، وتحديد الخيارات المتاحة للمساءلة القضائية.

وأعربت المقررة الخاصة عن قلقها من أن "إعدام السيد خاشقجي قد قوبل حتى الآن بردود دولية فعالة محدودة، سواء كانت قانونية أو سياسية أو دبلوماسية، على الرغم من أن عددا من الدول قد أصدر عقوبات تستهدف مسؤولين سعوديين"، وأضافت: "يجب أن تستمر هذه العقوبات، ولكنها غير كافية. لقد كانت الجريمة المرتكبة هي جريمة قتل من الدولة. هذه العقوبات الخاصة ضد 17 شخصا أو أكثر تعمل بمثابة ستار دخاني، وتحول الانتباه عن مسؤولية الدولة. إن العقوبات الحالية تفشل أيضا في معالجة المسائل الأساسية المتمثلة في سلسلة القيادة ومسؤوليات القيادة العليا عن التنفيذ والمرتبطة به."

بالإضافة إلى ذلك، دعا التقرير المملكة العربية السعودية إلى إطلاق سراح جميع الأفراد المسجونين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم ومعتقداتهم؛ وإجراء تقييم متعمق للفاعلين والمؤسسات والظروف التي مكنت من إعدام السيد خاشقجي.

ويتضمن التقرير مجموعة من التوصيات الموجهة إلى تركيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الدول الأعضاء بشكل عام والجهات الفاعلة المؤسسية. ويوصي كذلك بإنشاء آليات جديدة على مستوى الأمم المتحدة لتعزيز منع عمليات القتل المستهدف والتحقيق الجنائي بشأنها. تعرب المقررة الخاصة عن امتنانها البالغ لحكومة تركيا لما أبدته من حسن نية وتعاون.

* خبيرة الأمم المتحدة التي أصدرت هذا التقرير هي: السيدة أغنيس كالامار المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج القضاء؛  
* يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.