انطلقت كما هو معلوم اليوم  الثلاثاء 4 مارس 2024،  الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في النظر في قضية "التآمر على أمن الدولة".

وشملت الأبحاث في هذا القضية حوالي 40 متهما، من بينهم شخصيات سياسية بارزة ومحامين ورجال أعمال.

وتضمّنت قائمة المتهمين الموقوفين على ذمّة القضيّة العديد من الأسماء، أبرزهم غازي الشواشي، وجوهر بن مبارك، ورضا بالحاج، وعصام الشابي، وكمال لطيف، وخيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي ونور الدين البحيري، إلى جانب أسماء أخرى بحالة فرار، فيما مثل المتهمون الآخرون بحالة سراح، من بينهم شيماء عيسى ولزهر العكرمي والعياشي الهمامي ونجيب الشابي ورياض الشعيبي.

وشهدت جلسة اليوم، التي واكبتها وسائل الاعلام المحلية والأجنبية وحضرتها عدة شخصيات، جدلا حادا بين هيئة الدفاع عن المتهمين و المحكمة حول التنصيص على إحضار المتهمين عن بعد.

وطلب رئيس فرع  هيئة المحامين بتونس الأستاذ العروسي زقير  أن تكون المحاكمة حضورية معتبرا أن المحاكمة عن بعد هي "بدعة سوف يذكرها التاريخ".

من جهتهم سجل أغلب الموقوفين حضورهم للمحاكمة عن بعد، لكنّهم عبروا عن رفضهم لهذا الشكل من المحاكمات  التي "تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة"، حسب وصفهم،  مؤكدين على ضرورة حضور كافة المتهمين في الجلسة. 

وبانطلاق المرافعات، قال عضو هيئة الدفاع سمير ديلو، الذي ينوب عددا من المتهمين، إنه سيتم اللجوء إلى القضاء الدولي "في حال لم ينصفهم القضاء التونسي".  

من جهتها قالت الأستاذة دليلة مصدق التي تنوب كل من خيام التركي وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي ورضا بلحاج وعبد الحميد الجلاصي وعصام الشابي، إن المتهمين لم يلتقوا قاضي التحقيق سوى مرة واحدة طيلة سنتين من الإيقاف، وتعلّقت الأسئلة الموجّهة إليهم عن هوياتهم وعملهم والعلاقات بينهم، دون أن يوجّه إليهم أي فعل مجرّم أو طلب للرد ّ على أقوال الشهود، وفق تصريحها.

وأضافت أن الوثيقة التي تم ضبطها والتي على أساسها تم توجيه تهمة التآمر هي وثيقة تتضمن تنظيما لوجستيا لملتقى وطني وطالبت في الصدد بمحاكمة عادلة وبحضور المتهمين.

كما طالب المحامي أحمد صواب لدى مرافعته بإيقاف المحاكمة على هذه النحو، وإطلاق سراح الموقوفين على اعتبار أنهم لا يمثلون خطرا على المجتمع.

المصدر:موزاييك