يذكر ان قرار محكمة التعقيب اعتبر ان الاذن القضائي التي حصلت عليه لجنة المصادرة بتسليط الائتمان على كل املاك مروان المبروك خرق للقانون لعدم مراعاة المال المتأتي من الارث اوالمنجر عنه ومن التداول القانوني للاملاك من عدمه كما جاء في مرسوم المصادرة ..الشيء الذي دعا المكلف العام بنزاعات الدولة الى التوجه للمحكمة بطلب تكليف خبراء للقيام بالتحقيق حول الاجزاء الراجعة لمروان المبروك ضمن الشركات اللاحقة الذكر حصرا والتي انجرت له بالارث من والده .

يذكر ايضا ان   الفصل الاول من المرسوم عدد 47 لسنة 2011 والذي اعفى من المصادرة الاملاك المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987 والمنجرة عن الارث .

 

وجاء في نفس المقال الصادر بالصباح نيوز أنه من خلال قراءة اولى لما تضمنه التقرير من جرد للشركات الانفة الذكر  يستنتج أن والد مروان المبروك خلف له بالتوازي مع شقيقيه ووالدته عند وفاته في سنة 1999 اغلب الاسهم التي كونها قبل قدوم بن علي للحكم وهي الشركة التونسية للمساهمات والتصرف التي تكونت سنة 1947 والشركة التونسية للبسكويت التي تكونت سنة 1955 والشركة المنستيرية العقارية والسياحية التي تكونت سنة 1969 والشركة التونسية للشكلاطة التي تكونت سنة 1972 كما منحه في قائم حياته هبة وبنفس القدر الذي منح فيه لشقيقيه مثلت الاسهم التي ملكوها منذ صغرهم ..وواصل الاستثمار على امتداد قائم حياته وبمعية أبنائه اذ بعث بعد قدوم بن علي بتلك الشركات الانفة الذكر وبمساهمات عائداته منها وعائدات ابنائه منها شركات اخرى خلال الفترة التي سبقت مصاهرة ابنه لبن علي وتواصل الاستثمار بعد ذلك من خلال التفويت من أسهم بعض الشركات من ذلك التفويت في جانب من راس مال الشركة التونسية للبسكويت لفائدة جنرال بسكويت ( مستثمر اجنبي دانون ) والتي جني منها الورثاء حوالي 60 مليون دينارا في سنة 2004بعثوا بها شركات اخرى منها مغرب فينانس التي اشترت فيما بعد جانبا من راس مال بنك تونس العربي الدولي

 

ويستنتج من الاختبار كذلك أن نمو كل الشركات كان متأت من المرابيح التي جنتها والتي امكن بفضلها بعث بقية الشركات موضوع الاختبار ولم يشر الاختبار في كل الشركات محل الجرد وجود اموال مشبوهة بل كان نمو الشركات بالتوازي بين الاشقاء الثلاث وحتى جل المساهمات فكانت بواسطة صكوك بنكية من حسابات المساهمين..

يذكر ان رئيس لجنة المصادرة كان قد صرح في حديث للشقيقة "الصباح نيوز" أن لجنة المصادرة تعتبر ان وضع مروان المبروك صورة خاصة على اعتبار انه تم الاذن بمصادرة جميع املاكه ما عدا الميراث اي بخلط ذمته المالية الفاسدة بغير الفاسدة ومصادرتها والحال ان الامر يستوجب بعد الفرز المتاتي من نتيجة الميراث النظر في ملاحقة نتيجة الفساد دون مازاد على ذلك ... وذلك تطبيقا لقواعد العدل والانصاف " وقال كذلك أنهم صنفوا ممتلكالته الى ثلاثة أنواع " ممتلكات له ولزوجته وقد تمت مصادرتها, وممتلكات له ولإخوته نحن بصدد انتظار الاختبار الذي سيصدر في شأنها وأخيرا ممتلكات له ولإخوته وشركاء آخرين وثبت عدم ارتباطها بالفساد" .يذكر أن الشركات المتأتية من الارث كانت موضوع الاختبار الانف الذكر .

 

المصدر : الصباح نيوز