بقلم:ريم بالخذيري

من أسباب الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها بلادنا منذ أكثر من عشر سنوات ان لم يكن أهم سبب هو اتفاقية التبادل الحر مع تركيا و التي أضرّت بقطاع النسيج و الأحذية و أقفلت بسببها مئات المصانع كما تضررت الفلاحة منها وخاصة قطاع "عبّاد الشمس" أو ما يعرف بـ"القلوب" التي كانت تشغّل الالاف من الأشخاص إضافة الى مصانع أخرى تنتج العطور ومواد التجميل وغيرها .

يحدث هذا مقابل صفر صادرات لتركيا تقريبا وهو ما جعل العجز التجاري معها  يفوق 6.3 مليار دينار، وهو ما يفوق اجمالي التمويل الخارجي الصافي للبلاد طيلة سنة 2022 المقدر بنحو 4. 3 مليار دينار.

بداية من اليوم سيتغير كل هذا بإمضاء الملحق التعديلي للاتفاقية المذكورة وهو المطلب الذي طال انتظاره من طرف الصناعيين .

ينص الاتفاق الذي وقّع يوم الأحد بين وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب قزاح، و نظيرها التركي، عمر بولات على تعديل اتفاق التبادل الحر من خلال إقرار ثلاثة إجراءات أساسية تتمثل:

 أولا: في مراجعة قائمة من المنتوجات الصناعية التي لها مثيل مصنع محليا من خلال إخضاعها مجددا للمعاليم الديوانية لمدة خمس سنوات.وتمثل تقريبا 60بالمائة من الصادرات.

وتتضمن العملية الترفيع في المعاليم من 0 بالمائة، حاليا، إلى نسب تتراوح بين 27 بالمائة و37.5 بالمائة ، ما يمثل 75 بالمائة من المعاليم المطبقة في النظام العام أي التعريفات القياسية للدولة الأكثر رعاية.

ثانيا: مراجعة قائمة المنتوجات الفلاحية من خلال الحصول على تنازلات أحادية من الجانب التركي لدعم الصادرات التونسية نحو تركيا وذلك في شكل حصص سنوية معفية تماما من المعاليم الديوانية.

ثالثا: دعم الاستثمارات التركية في تونس وتنظيم منتدى استثماري تونسي تركي للتعريف بالمشاريع والفرص الاستثمارية في تونس لدى الممثلين والمستثمرين الأتراك.