يقول الخبر : " بدعوة من الإتحاد الجهوي للشغل بتطاوين ينفذ أعوان وإطارات شركة البيئة بالجهة اليوم الخميس 16 ماي 2019 إضرابا عن العمل. وقد حمّل عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المسؤول عن القطاع العام الطاهر قديرة في تصريح  لإذاعة " موزاييك  " المسؤولية للحكومة والسلط الجهوية في توتر المناخ الاجتماعي  داخل الشركة وذلك بعدم الإسراع في تصنيف الشركة وتحديد هويتها وبرمجة مداخيل قارة لها.وأضاف قديرة أنّ مطالب العمال شرعية وتخص الزيادة في الأجور والمنح  بالنسبة للسنوات الماضية  إضافة إلى تحسين ظروف العمل ."
ونأتي الآن  إلى صلب الموضوع  لنطرح سؤالا أساسيا تتغاضى عنه كافة الأطراف وأهمها الحكومات المتعاقبة منذ جانفي 2011 والاتحاد العام التونسي للشغل : هذه  الشركة التي " تشغّل " 2500 عامل  بين إطارات وأعوان تنفيذ تم انتدابهم بمقتضى اتفاق " الكامور " ماذا تفعل بالضبط وأي عمل يقوم به هذا الجيش من البشر حتى يطالبوا بالزيادات في الأجور والمنح ؟؟؟. وماذا يفعل هؤلاء بالضبط حتى يتبنّى الاتحاد مطالبهم ويدافع عنها بكل قوّة ؟؟؟.
إن ما نعرفه ويعرفه الجميع أن هؤلاء تم انتدابهم في ظروف معينة في علاقة بالتوتر الاجتماعي الذي ساد المنطقة آنذاك وأدّى إلى تعطيل إنتاج  النفط ليبلغ عدد المنتمين أو الملحقين بهذه الشركة بعد الثورة أكثر من 12 ألف شخص  في جهات مختلفة أهمّها في قفصة وقابس  وقرقنة وتطاوين ( بعد اتفاق الكامور ) . ونعرف جميعا أن هذه الآلاف من البشر لا تنتج شيئا سوى النوم إذا كان ممكنا اعتبار أن النوم إنتاج يستحق المكافأة بالأجور والمنح . وباختصار شديد فإن هذه الشركة نموذج حيّ لسياسة الترقيع والحلول السهلة التي اتبعتها كافة الحكومات دون استثناء وكأنها تريد أن تقول إنها تشجّع على الكسل والتواكل الاحتيال . ولو أن هذه الحكومات ومعها اتحاد الشغل بحثت عن حلول جذرية لهؤلاء الذين كانوا عاطلين عن العمل كتمكينهم من جراية سنة أو سنتين وتشجيعهم على فتح مشاريع خاصة بهم يعملون بها ويشغّلون غيرهم معهم لكان ذلك أجدى وأنفع . أما أن نشجّع الكسل فلا غرابة أن يثور علينا الكسالى مطالبين في كل مرّة بالزيادة في مكافآت نومهم وكسلهم وعدم إنتاجهم .
جمال المالكي