عبرت منظمة "أنا يقظ " في بيان لها نشرته اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 في إطار مرور حوالي الشهرين على إعلان الإجراءات الإستثنائية، عن تثمينها لما وصفته بمجهودات الدولة في ادارة الجائحة والتقدم في عملية التلقيح وتخفيض الأسعار بالإضافة إلى تثمينها لمجهودات الدّيوانة التونسيّة الّتي شهدت تطورا "مفاجئا" في نشاطها، وفق نص البيان وقالت إنها تُشجع حملة الإيقافات والإقالات الّتي طالت جملة من المتهمين بالفساد منذ الإعلان عن التدابير الاستثنائية.

وقالت المنظمة في هذا السياق إنها تؤكد ضرورة استكمال مسار المحاسبة والتتبع وأهميّة تبني اصلاحات ناجعة وهيكليّة واتخاذ قرارات حاسمة ومفصليّة تضمن عدم الرجوع إلى الوراء، وشددت على أن دولة القانون المرجو تأسيسها لا تبنى على الأشخاص وإنّما تبنى على علويّة القانون.

واعتبرت أن التدابير الاستثنائية المتخذة وإن كانت تندرج في إطار الدستور كما أكّد رئيس الجمهوريّة، فإنّها يجب أن تهدف إلى "تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال" حتى لا يقال " تأوّلت .

وجددت الدعوة إلى رئيس الجمهوريّة، بتحديد الأسباب الّتي ينهى بزوالها العمل بهذه التدابير الاستثنائية، كما اقتضاه الفصل 80، ذلك أنّ اعتبار مصدر "الخطر الداهم" هو البرلمان المجمّد، يضعنا مجددا أمام مأزق التأويل الدستوري ومفارقة القاعدة والاستثناء، والحال أن الوضع لا يحتمل النقاشات القانونيّة غير المثمرة، كما لا يحتمل استمرار اختلال التوازن بين السلط "حتى اشعار آخر" حيث أن هذا يتعارض مع ما جاء في توطئة الدستور الّتي تمثل جزءا لا يتجزأ منه (الفصل 145) وفق البيان.

وبينت أن تأكيد رئيس الدولة على "احترامه للدستور وللإجراءات مع إمكانية إدخال تعديلات على النص الدستوري"، يتعارض مع التدابير الّتي اتخذها، فلا يمكن تعديل الدستور في ظل تجميد اختصاصات المجلس النيابي، طبقا للفصول 143 و144 من الباب الثامن من الدستور، وتابعت 'هذا إن تغاضينا مرّة أخرى عن دور المحكمة الدستوريّة نظرا لاستحالة ارساءها في الوقت الراهن'.

وأوضحت أنا يقظ أن مقتضيات النظام السياسي الحالي، توزّع اختصاصات السلطة التنفيذيّة بين رئيس الدولة المنتخب ورئيس الحكومة، وشددت على أنه وفي إطار متابعة أعمال رئيس الجمهوريّة لتحقيق وعوده للشعب فإن الحصيلة سلبيّة.

وأضافت أنه منذ تولي قيس سعيّد لرئاسة الجمهوريّة لم يتقدم بأي مبادرة تشريعيّة  ولم يف بأغلبيّة الوعود الّتي قدمها، من ذلك تمديد حالة الطوارئ والتضييق على الحريات والحقوق بتعلة الوضع الاستثنائي، على الرغم من تأكيده في عديد المناسبات السابقة على أن الامر عدد 50 لسنة 1978 غير دستوري وأنه وجب الغاؤه وإحداث إطار قانوني جديد يوازن بين الأمن العام والحقوق والحريات.

وتابعت أن أهمّ الصلاحيات "الأصليّة" لرئيس الجمهوريّة هي الأمن والدفاع الوطنيين، وقد أكّد رئيس الدولة أنه قائد كل القوات المسلّحة بلا استثناء وبالتّالي هو الجهة الّتي تتحمّل مسؤوليّة تراجع التنسيق والحيطة الأمنيّة في الآونة الأخيرة، ولعلّ أكبر دليل على هذا، هروب الأخوين نبيل وغازي القروي وعودة وزارة الداخليّة للممارسات القمعيّة وتعنيف المتظاهرين واختطاف الناشط الجزائري سليمان بوحفص الّذي وعد الرئيس بفتح تحقيق بشأن ملابسات نقله إلى خارج تونس.

وقالت المنظمة إن دعوة رئيس الدولة للتخفيض في الأسعار واستجابة "رأس المال الوطني" لها  "على وجه الفضل" وكأنّ الأمر من باب التضحية في سبيل الوطن والمواطن، محاولة أخرى من الطبقة الاقتصادية للتصالح والتماهي من جديد مع السلطة وتملّقها، بعد أن خسرت اموالها الّتي استثمرتها في الحملات الانتخابية، لتواصل اليوم الذود عن مصالح رجال الأعمال ومصالح العائلات الّتي تحتكر الثروة، والحال أنه وفي إطار وضع الأسس الجديدة "لدولة القانون" يجب أن محاربة اقتصاد الاحتكار والكرتالات الّذي شكّل سببا مباشرا في تراجع المقدرة الشرائيّة للمواطنين.

واعتبرت  تواصل سير الجهاز التنفيذي الحكومي بلا فريق متكامل، كما أنّ غياب الوضوح في معايير الإقالة والحفاظ على وزراء حكومة المشيشي، أدخل الإرباك على مستوى عديد الوزارات.

ودعت في هذا السياق رئيس الجمهوريّة إلى ضرورة تشكيل حكومة قادرة على تحمّل المسؤوليّة التاريخيّة والسياسيّة، حكومة قادرة على فتح الملفات العالقة، يقع اختيارها على أساس الكفاءة والنزاهة لا على أساس الولاء والطاعة، خاصّة وأننا على أبواب عودة نسق حياة المواطنين إلى سيره العادي الأمر الّذي يقتضي أن يعود معه السير العادي لدواليب الدولة.

ودعت انا يقظ المكلّفة بتسيير وزارة الماليّة إلى توضيح مدى التقدم في اعداد مشروع قانون الماليّة وماهي التوجهات الكبرى لمشروع ميزانيّة العام المقبل ومتى ستتم مصادقة مجلس الوزراء عليه، علما وأنه لا يجب أن يتجاوز تاريخ 30 سبتمبر حسب الرزنامة المقررة من وزير المالية.

وشددت على أن إقالة بعض المسؤولين ووضع البعض الآخر قيد الإقامة الجبرية ومنع الكثيرين من السفر، خطوات قد تكون تحفظيّة وظرفيّة ولكنّها تمس من الحقوق والحريات وهي في كل الحالات ليست كافية، خاصّة وأنّ مكافحة الفساد تتطلب تحميل المسؤوليات ومحاسبة الفاسدين وتكريس المحاكمة العادلة للمتهمين حتى تتم تبرئتهم أو إدانتهم.

وقال البيان إنه على القضاء أن يلعب دوره في استكمال مسار التقاضي في شأن النواب والمسؤولين والقضاة المتهمين في العديد من القضايا.

كما دعت إلى ضرورة وضع حد للمحاكمات التي تطال المدنيين أمام المحاكم العسكريّة الخاضعة لقانون لم يعد يتماشى وأحكام الدستور، فكم تخلّف القضاء عن موعده مع التاريخ وكم كلّفتنا المماطلة من اهدار للحقوق وتعكير للحياة العامّة والسياسيّة.