بقلم : ريم بالخذيري

 بيان متشنج للرئاسة ردّا على عدم لباقة الممثل الاعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي..و لا شك أن التشنج قد سبق زيارة جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي الى تونس حيث كتب الصحفي الفرنسي المعروف"بنوا دالماس" ان المسؤول الاوروبي سيزور تونس لكنه لن يتقابل مع الرئيس سعيد و سيكتفي بمقابلة مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة و هو ما تم تلافيه على ما يبدو وتم تحديد لقاء مع الرئيس.

وماوصلنا من صور من رئاسة الجمهورية لا يعكس التصريح الناري الذي أدلى به جوزيب بوريل و الذي كان فيه صريحا لحد الخروج عن اللباقة السياسية بإعتباره لم يتورع عن التدخل الصريح في شؤوننا و تحدّث بما يتحدث به من إلتقاهم في تونس من سياسيين وحقوقيين و عبر عن التخوفات المشروعة لعدد من التونسيين حول الضبابية في المشهد العام للبلاد و الخوف من إفلاس الدولة وإنهيارها. هذا التصريح الناري الذي أدلى به المسؤول الأوروبي من داخل قصر قرطاج وإن لم يكن موفقا خاصة في أسلوبه ردت عنه الرئاسة التونسية ببلاغ هو أشبه ببيان حرب على كل من يريد المساس بالسيادة الوطنية لكنه بدوره سقط في فخ التسرع و التشنج إذ أنه في السياسة ليس كل ما يسمع يقال وكثيرا ما افسدت تصريحات متسرعة علاقات بين دول.. فمابالك بعلاقة بلد باتحاد أوروبي برمته يعرف كل شاردة وواردة عن بلادنا و يعتبرها شريك استراتيجي مهم لن يسمحوا له بالسقوط او بالسير في المجهول ليس لسواد العين التونسيية وإنما حماية لمصالحهم..

وهنا علينا أن نحكم العقل و نكون واقعيين.. فنحن نشارك الرئيس سعيد موقفه في أن السيادة الوطنية خط احمر وقد دفع الالاف من التونسيين حياتهم ثمنا لذلك خلال السبعين سنة الفارطة ونحن ندرك أن زمن الوصاية على الدول انتهى مهما كانت قوة الدولة و حجمها غير أنه يجب أن ندرك بالمقابل أننا لا يمكن أن نعيش دون شركائنا من العرب و الاوروبيين ولن نستطيع العيش في عالم المثل و الانا المتوحدة ونحن كدولة ومنذ 25جويلية تحت مجهر العالم يتابعون قراراتنا و يراقبون حرياتنا وديمقراطيتنا.. وهم في نهاية الأمر لاسلطان لهم علينا ونحن أحرار فيما نفعل ولسنا تلاميذ في مدرستهم..

لكن علينا ان نعي بأن غضبهم منا يمكن أن ندفع ثمنه غاليا.. فالاوربيون لا يساومون في الحرية و الديمقراطية وهم يشعرون أنهما أصبحتا مهددتين في تونس خاصة بالمحاكمات العسكرية لمدنيين وزحالة محامي بقطع النظر عن انتمائه وموقفنا مما فعله)بحالة مباشرة للمهنة على محكمة عسكرية ولا تكفي التطمينات الرئاسية في هذا الخصوص فلابد من ترجمتها الى أفعال سريعة بتدخل رئاسي مباشر لوقف هذه المحاكمات وإحالة هذه القضايا على القضاء المدني .

وبعيدا عن حرب التصريحات المتشنجة علينا أن نكون واقعيين و نعترف بعدم توازن القوى بيننا و بين الدول العظمى التي نبقى في حاجة اليها دون حاجتها إلينا ان شاءت اما سيادة الدول فلا تصنع بالتصريحات و النوايا فقط وإنما تصنع بوضوح الرؤية السياسية و الاقتصادية وبقوانين ثورية تقطع مع المنظومة السابقة من الفساد و الرشوة و المحسوبية و التي لاتزال تشتغل و تعطي المبررات لمثل هذا التدخل الاجنبي السافر في شؤوننا..