أصدرت الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بقفصة، أمس الثلاثاء 5 جويلية 2022، أحكاما ابتدائية بإسقاط قائمات حزبي حركة النهضة وقلب تونس، في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 بعدد من الدوائر الانتخابية في الوسط والجنوب الغربي، مع حرمان أعضاء الحزبين من المشاركة في الانتخابات لمدة 5 سنوات.
وأوضح الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، نجيب القطاري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاربعاء، أن القضية موضوع نظر الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بقفصة تتعلق بمسألة "اللوبيينغ"والتمويل الأجنبي للحزبين المذكورين.
 يذكر أن الفصل 163 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ينص على أنه “إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أنّ المترشّح أو القائمة قد تحصّلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية، فإنّها تحكم بإلزامها بدفع خطية ماليّة تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفاً لمقدار قيمة التمويل الأجنبي.
ويفقد أعضاء القائمة المتمتّعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بالمجلس المُنتَخَب، ويعاقب المترشّح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدّة 5 سنوات.
ويُحرم كل من تمّت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشحين من الترشّح في الانتخابات لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم بالإدانة."