بقلم:ريم بالخذيري

بدعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تحوّل رئيس الجمهورية الى باريس للمشاركة في "قمة باريس من أجل عقد مالي جديد" على مدى يومي 22 و23 جوان .وتشهد القمة أيضاً مشاركة رؤساء مصرو السنغال ماكي سال، وجزر القمر عثمان غزالي، والجابون علي بونجو أونديمبا، وزامبيا هاكيندي هيشيليما، وسيريلانكا رانيل ويكريمسينجه، وكينيا وليام روتو.وحوالي مائة ممثلي دولة .

فضلا عن مشاركة ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانج.

ويشارك في القمة أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، والمديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا جورجييفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان.

كما تحضرها أيضاً رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ألفارو لاريو، والمدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني، والمدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، ومديرة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونغو. 

ويشارك في القمة أكثر من 40 منظمة دولية، وأكثر من 120 منظمة غير حكومية، إلى جانب أكثر من 70 من شركاء القطاع الخاص والعمل الخيري.

وتهدف القمة التي كان دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال قمة المناخ "كوب 27" التي عقدت نوفمبر الماضي في شرم الشيخ المصرية ، إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها، الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي، كما تهدف القمة إلى تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية.

الملاحظ أنّ كل اهداف القمة تنطبق على الوضع التونسي و بالتالي من الممكن الاستفادة من مخرجاتها و ربما إعادة جدولة تونس .اضافة الى القيام بشراكات متعددة في مختلف المجالات الاقتصادية و المالية و البيئية مع بعض الدول المشاركة و المنظمات و المؤسسات الكبرى.

و المحصّلة أن هذه المشاركات التونسية ضرورية و مهمة خاصة حينما يتحوّل رئيس الجمهورية بنفسه فكلما كانت مشاركات بلادنا مكثفة كلّما استعدنا صورة تونس التي افتقدناها في السنوات الأخيرة .حيث أنّ بوصلة البلاد اليوم يجب أن توجّه للديبلوماسية الاقتصادية .

كما يجب أن تكون علاقاتنا الخارجية قائمة على المصالح المشتركة و التوازن في الميزان التجاري وتقليص العجز فيه مع دول مثل الصين وتركيا .وهذا لايتم سوى بفتح أسواق جديدة و علاقات ديبلوماسية اقتصادية متنوعة و الدخول لأسواق جديدة تصديرا وتوريدا.

هذه القمّة في دورتها الأولى لابدّ أن تحضرها تونس في ثوب المقترح و المؤثر خاصة في ظل التغيرات السياسية الإقليمية و التي منحت بلادنا زخما ديبلوماسيا غير مسبوق خاصة فيما يتعلّق بملف الهجرة الغير نظامية و الذي تديره الى حد الان تونس بكثير من الحنكة.