ألغى البرلمان التركي، الجمعة، المحاكم الخاصة التي أدانت مئات الضباط الذين يزعم أنهم شاركوا في مؤامرة انقلاب عسكري فيما يخوض رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان معركة ضد عدو جديد يرى أنه يستخدم نفوذه على الهيئة القضائية في محاولة للإطاحة به.

ويخوض أردوغان الآن معركة في مواجهة فضيحة فساد يرى أنها من تدبير حركة الخدمة التي يتزعمها رجل الدين فتحي غولان وقام بالفعل بفصل أو نقل آلاف من ضباط الشرطة ومئات القضاة وممثلي الادعاء.

وتمثل الفضيحة واحدة من أكبر المخاطر على حكم أردوغان المستمر منذ 11 عاما، ويقول مؤيدو غولان إنهم ضحايا حملة ملاحقة.             

وأقر البرلمان صباح الجمعة قانونا اقترحه حزب العدالة والتنمية يقضي بإلغاء المحاكم الخاصة التي أدانت المئات من ضباط الجيش وآخرين في محاكمة حظيت بتغطية إعلامية كبيرة في اتهامات بالتآمر للإطاحة بالحكومة.

ويعني صدور هذا القانون أنه يمكن إعادة محاكمة الضباط أمام محاكم جنايات عادية وهو احتمال طرحه أردوغان الشهر الماضي.

وقد يؤدي إلى إعادة النظر في قضايا شملت عسكريين ورجال أعمال وصحفيين وسياسيين سجنوا في قضية (أرجينكون).

 

سكاي نيوز