وجه القضاء التركي رسمياً أولى الاتهامات، في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد، طالت وزارات في حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

وأقالت السلطات التركية 14 شرطياً إضافياً، في إطار حملة "تطهير" موسعة بدأها أردوغان بين قيادات وضباط في الشرطة على رأسهم مدير أمن إسطنبول، حسين تشابكين.

وفي تصريحات صحفية، قال مدير أمن إسطنبول إنه أدى عمله بـ"إخلاص" لأكثر من 4 سنوات، مشيراً إلى أنه مجرد موظف في الدولة.

وأضاف: "الموظفون يمكن أن يتم تعيينهم في مناصب جديدة أو إقالتهم من مناصبهم".

وقال إنه خدم بلده وشعب بلاده لأكثر من أربع سنوات ونصف، و"الآن أنا مطالب بمغادرة منصبي. لقد كنت بالأساس والياً مركزياً، وجئت إلى إسطنبول لفترة مؤقتة".

وتتصل الإقالات بين صفوف ضباط وقيادات الشرطة بسلسلة مداهمات متعلقة بقضايا فساد واعتقال رجال أعمال كبار قريبين من أردوغان، إضافة إلى أبناء 3 وزراء.

وتأتي حملة أردوغان "التطهيرية" في مسعى للتصدي لأكبر تهديد لحكمه قال إنه تمثل في "مؤامرة مدعومة من الخارج لتقويض سلطاته" وإقامة "دولة داخل الدولة".

وتم اقصاء عشرات من ضباط الشرطة عن مناصبهم واتهموا باستغلال النفوذ لتكتمهم على التحقيقات وعدم إطلاع مسؤولين أعلى في المؤسسات الأمنية عليها.

وقالت صحيفة حريت التركية الجمعة إن "50 شخصاً في الإجمال، من بينهم واحد على الأقل من أبناء الوزير والملياردير وقطب البناء علي أغا أوغلو مثلوا أمام المحكمة".

 

سكاي نيوز