سجلت  المعطيات الإحصائية الأخيرة لوزارة الشؤون الاجتماعية تقلص الاضرابات بنسبة 28 % بين شهري مارس وأفريل 2014.

كما كشفت هذه المعطيات عن انخفاض عدد المؤسسات المعنية بهذه الاضرابات مقارنة بشهر مارس من هذا العام بنسبة 26 % كما تراجع عدد الايام الضائعة بسبب الاضرابات مقارنة بشهر مارس 2014 بنسبة 54 %.

وفي ما يتعلق بقانونية الاضرابات اظهرت الاحصائيات انه خلال شهر افريل الماضي تم تسجيل 20 اضرابا قانونيا من جملة الإضرابات المسجلة وعددها 34 لتبلغ بالتالي نسبة الاضرابات القانونية 59 %.