أكد مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة رشيد بن دالي،في حوار لصحيفة الصباح الصادرة اليوم الجمعة، أن شركة “شال” الناشطة في مجال الغاز الطبيعي قررت التخلي عن حقل ميسكار بمجرد انتهاء نشاط الرخصة المتفق بشأنها بينها و بين الدولة التونسية و التي انتهت قانونيا في 8 جوان 2022.

و بين بن دالي، ان الشركة المذكورة أعلمت الدولة التونسية منذ سنة بقرار مغادرتها و نيتها عدم التمديد في آجال الرخصة، و ذلك في إطار خيارها الجديد المتمثل في الانتقال من الطاقات الاحفورية إلى الطاقات المتجددة.

كما اعتبر ان خروج واحدة من كبرى الشركات الأجنبية الناشطة في قطاع الطاقة من تونس يعد مؤشرا سلبيا سيحرمنا من استثمارات هامة في القطاع خاصة التي تتعلق بالاشتكشاف و التي فيها قدرة كبيرة فنيا و ماديا و فيها مخاطر عالية.

و حسب ذات المصدر  فان قرار مغادرة شركة شال لتونس ستكون له تبعات على بقية الاستثمارات المتمركزة في البلاد في مجال الغاز، خاصة و ان هذه الشركة تنوي خلال السنتين القادمتين التخلي على حقل “صدر بعل” رغم أن مدة صلوحية رخصة هذا الحقل التي تتواصل الى غاية 2037، مشيرا إلى أن ذلك يندرج في إطار توجهها نحو الطاقات المتجددة.

و عرج الدالي في حديثه الى ان مخزون حقل صدر بعل من الغاز الطبيعي في طور النضوب، وهو ما يؤكد أن الشركة لا تنوي تطويره.

كما  أشار الى أن المغادرة ستكون مشفوعة قانونيا بإجراءات لصالح الدولة التونسية حسب الاتفاقية وهو ما يعرف بإجراءات هجر الحقل و التي فيها تعويضات ستوفرها الشركة المغادرة “شال” تقدر بأكثر من 100 مليون دينار وذلك نظرا لقيمة المنصات و الأنابيب البحرية المكلفة التي سيتم هجرها و التخلي عنها.