أصدر  شباب تحالف حرية الأنترنات التونسي اليوم الاربعاء 13 أوت 2014  بيانا عقب فيه عن  بيان رئاسة الحكومة حول نيتها حجب مواقع الإنترنت المرتبطة بالإرهاب، وتعقب الناشطين في هذه المواقع.

وأكد شباب تحالف حرية الأنترنات التونسي عن دعمه لقيم التسامح ورفضنا كل اشكال الارهاب والإقصاء والدعوة لها.

في المقابل نبه إلى أن لا  تكون مقاومة الارهاب شماعة للتضييق على حرية النفاذ الى الأنترنات مشدين على   ضرورة اتخاذ التدابير القانونية اللازمة بإشراف السلطة القضائية، واحترام حقوق الانسان كما ينص عليها الدستور التونسي اذا كان هناك غلق أو حجب لمواقع الأنترنات وفق نص البيان.

وأكد شباب تحالف حرية الأنترنات التونسي على أن تكون عمليات المراقبة والحجب تخضع لمؤسسة قانونية مختصة تحت اشراف وزارة تكنولوجيا المعلومات مشيرين إلى أن تكون مكونات المجتمع المدني شريك ورقيب في اداء هذه المؤسسة.

 وذكر البيان في ختامه رئيس الحكومة  بأن حق النفاذ الى شبكة الأنترنات مكفول وأن الدستور التونسي الجديد يحمي الحريات الفردية والمعطيات الخاصة الالكترونية داعيا  لاحترام الدستور وتطبيقه في كل الاجراءات التي تتخذونها كما ندعوا جميع مكونات المجتمع المدني وخاصة المهتمة بالحريات الى مزيد اليقظة والتمسك بحرية النفاذ.