قررت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة المحاكمة في قضية اغتيال شكري بلعيد إلى يوم الجمعة 8 مارس الحالي، استجابة إلى طلب المحامي، صلاح بركاتي الذي أعلم هيئة المحكمة بنيابة المتهم محمد امين القاسمي، والتماس التأخير للاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع.

وأقرت رئيسة الدائرة مشروعية هذا الطلب حفاظا على حقوق الدفاع، وتمكين المنوب من حيز زمني للاطلاع على الملف واستنطاق المتهم، قبل الانطلاق في المرافعات يوم الجمعة القادم. 

وحضر جميع المتهمين، وعددهم 23 بينهم ستة (6) في حالة سراح، جلسة اليوم أمام الدائرة باستثناء محمد العوادي الذي رفض الحضور لأسباب صحية، وعز الدين عبد اللاوي وأحمد المالكي، المكنّى بـ"الصومالي"، اللذين وقع إحضارهما من السجن، إلا أنهما يواصلان رفض المثول أمام الدائرة واختيار البقاء في غرفة الإيقاف بالمحكمة. 

وجدّد محامو هيئة الدفاع ملاحظاتهم لهيئة الدائرة بشأن السماح بحضور جلسة المحاكمة في هذه القضية التي قالوا إنها تهم الرأي العام في غياب قرار يقضي بسريتها. 

وأكدوا تمسكهم بأن تكون الجلسة علنية وأن تجري المحاكمة في كنف الشفافية لاطلاع على مجريات مثل هذه المحاكمات الكبرى المتعلقة بالاغتيالات السياسية. 

وأفادت رئيسة الجلسة، من جهتها، بأن هذه المطالب بصدد الدارسة، بعد أن كان أثارها المحامي، سمير بن عمر في الجلسة الفارطة. 

يشار إلى أنه وقعت، خلال جلسة يوم الجمعة 23 فيفري الماضي، الاستجابة إلى طلب المحامي ياسين التريكي الذي تم تسخيره لإنابة المتهم محمد امين القاسمي، بتأخير الجلسة للاطلاع على ملف القضية وإعداد وسائل الدفاع.

 وكانت المحكمة الابتدائيّة بتونس شرعت يوم 6 فيفري الحالي في استنطاق المتهمين في هذه القضيّة، وذلك تزامنا مع إحياء الذكرى الحادية عشرة لاغتيال الأمين العام لحزب الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد.

وات