اصدر   الاتحاد العام التونسي للشغل البلاغ التالي :

انعقدت يوم أمس الاربعاء 29 ماي 2024 جلسة  بالمحكمة الإدارية للنظر في
الطعن الذي تقدم به    الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص  القرار عدد
1123/2019 الصادر في جويلية 2019 عن هيئة النفاذ الى المعلومة، والذي يلزم
الاتحاد بتمكين عماد الدائمي رئيس مرصد رقابة من تقاريره المالية وقائمة
المتفرغين النقابيين.

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة ليوم 2 جويلية 2024.
وفي انتظار الجلسة القادمة، كلنا ثقة أن تؤيد المحكمة الإدارية قرار هيئة
النفاذ وتفرض على القيادة النقابية الاستجابة لواجب الشفافية باعتبار أن
الاتحاد ظل طيلة السنوات الماضية يستفيد من التمويل العمومي بشكل مباشر غير
قانوني وأشكال غير مباشرة منها التفرغ النقابي.
هذا رابط قرار هيئة النفاذ لصالحنا ضد اتحاد الشغل:
https://www.facebook.com/285066914852142/posts/3909979319027532/?d=n