لم تنظر دائرة الإتهام بمحكمة الإستناف بتونس، اليوم الأربعاء، في قضية المترشح للإنتخابات الرئاسية، نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، نظرا إلى أن القضاة، بجميع أسلاكهم، في إضراب عام ولم ينظروا في أية قضية أخرى، وفق ما أفاد به مصدر بمحكمة الإستئناف بتونس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وكان من المنتظر أن تبت صباح اليوم دائرة الإتهام بمحكمة الإستناف بتونس في مطلب الإفراج المؤقت عن نبيل القروي، غير أن الهياكل القضائية في تونس دعت الخميس الماضي، إلى الدخول في إضراب يتواصل إلى نهاية الأسبوع الجاري، على خلفية ما اعتبرته تعديّا من مجموعة من المحامين على مكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس.
يُذكر أنه تم إيقاف المترشح للإنتخابات الرئاسية، نبيل القروي (مر إلى الدور الثاني، بنسبة 15.5 بالمائة من الأصوات)، يوم 23 أوت 2019، تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الإستئناف بتونس في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال، وذلك باستعمال الشركات التي يملكها صحبة شقيقه غازي القروي، في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ.
وقد رفضت دائرة الإتهام الصيفية بمحكمة الإستئناف بتونس، يوم 5 سبتمبر 2019، مطلبا للإفراج عنه والإبقاء على التدابير الإحترازية التي تمّ اتخاذها منذ فترة ضد الشقيقين القروي، والمتعلّقة بتحجير السفر وتجميد التعامل على ممتلكات نبيل القروي الذي يرأس حاليا حزب "قلب تونس".