أكّد الأستاذ رحال الجلالي في تصريح له تأجيل النظر في قضية مراسل موزاييك بالقيروان خليفة القاسمي إلى يوم 29 نوفمبر 2022 وهي جلسة نهائية للمحاكمة.

وأفاد الجلالي بأن هي الدفاع عن الطرف الثاني وهو عون أمن قد قدمت مطلبا في الإفراج وبرّرته قانونيا ليتم تأخير القضية إلى يوم 29 نوفمبر 2022.

ويذكر أن القاسمي  محال على معنى قانون الإرهاب، وذلك إثر نشره مقالا تعلّق بتقديم نجاحٍ أمني تحصّل عليه من مصدر من المؤسسة الأمنية.

وتتمثّل التهمة الموجّهة للصحفي خليفة القاسمي في "المشاركة في تعمّد إفشاء معلومات متعلّقة بعمليات الإعتراض والمعطيات المجمّعة منها" على معنى القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب والمجلّة الجزائية. 

وكانت منظمات وطنية ودولية من بينها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والفيدرالية الدولية للصحفيين وعدد كبير من الجمعيات والشخصيات الوطنية قد أعربوا عن استنكارهم إحالة الصحفي خليفة القاسمي وإيقافه والاحتفاظ به واحالته وفقا لقانون الإرهاب، في حين أنّ القوانين المنظمة لقطاع الإعلام ( المرسومان 115 و116) هما الأساس لمقاضاة الصحفيين.

وقد عبّرت المنظمات المعنية والصحفيون في وقفات إحتجاجية عن رفضهم لمحاكمة الصحفيين على أساس قانون الإرهاب أو مجلة الاتصالات أو المجلّة الجزائية داعين إلى أن يكون المرسومان 115 و116 هما المرجع .