كشف البنك الدولي في تقييمه للتكاليف الاقتصادية المرتبطة بتآكل المناطق الساحلية في منطقة المغرب العربي، أن التكاليف السنوية لفقدان الأراضي والبنية التحتية في تونس تعادل نحو 2.8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي ما يعادل أكثر من 1.1 مليار دولار سنويا أي حوالي 2.9 مليار دينار.

واظهر التقييم الذي نشره فريق العمل في سبتمبر 2021، ان التكاليف السنوية تصل الى نسبة 0.7 بالمائة في ليبيا (273 مليون دولار) و0.4 بالمائة في المغرب (434 مليون دولار) و0.2 بالمائة في الجزائر.

ويُعزى الدمار الكبير الذي يلحق بهذه البنية التحتية، وفق المصدر ذاته، إلى العديد من العوامل بما في ذلك معدلات التآكل ودرجة التوسع الحضري في المناطق الساحلية.

ووجد فريق العمل أنّ الشواطئ في منطقة المغرب العربي تعرضت للتآكل بمعدل 15 سم في المتوسط سنويا من سنة 1984 إلى سنة 2016، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي (الذي يبلغ 7 سم)، وهو ما لا يفوقه أي معدل آخر سوى سواحل جنوب آسيا.

وداخل المغرب العربي، سجلت تونس أعلى معدلات تآكل المناطق الساحلية، بمتوسط بلغ نحو 70 سم سنويا، تليها المناطق الساحلية الليبية التي تنحسر بمقدار 28 سم سنويا في المتوسط.

وقد يكون لتقلص الشواطئ عواقب وخيمة على الاقتصاد الأزرق في بلدان المنطقة أين تضطلع السياحة بدور رئيسي، اذ تعمل نسبة كبيرة من القوى العاملة في الاقتصاد الأزرق، كما هو الحال في قطاعي صيد الأسماك والسياحة، في الاقتصاد غير الرسمي، وبذلك لا تتوفّر لها خدمات شبكات الأمان الاجتماعي، وهو ما يجعلها بالتالي عرضة إلى حد كبير لخسائر الدخل الناجمة عن تآكل المناطق الساحلية.

يذكر ان الاقتصاد غير الرسمي في تونس، يشكل ما بين 30 بالمائة و40 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي، اذ يعمل العديد وخاصة الشباب في قطاع السياحة. ويؤدي تآكل المناطق الساحلية، الذي يحدث ببطء ولكن باستمرار، إلى تراجع جزء كبير من عملهم، ومن ثم يزيد من تعرضهم للخطر. ويشير التقرير الى ان تآكل المناطق الساحلية، يؤدي إلى تكاليف باهظة لتنمية الاقتصاد الأزرق في المغرب العربي.

ويرجح التقرير أن تزداد هذه التكاليف في المستقبل، بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر والتعرض لمزيد من الأحوال المناخية بالغة الشدة.

ودعا التقرير الحكومات في المغرب العربي الى تدعيم تأهبها لمواجهة الآثار السلبية لتآكل المناطق الساحلية عبر إطلاق مخططات التصرف المتكامل المندمج للمناطق الساحلية وإعادة توجيه البنية التحتية الوقائية نحو الحلول المستندة إلى اعتبارات الطبيعة.

وسيصدر البنك الدولي قريبا تقريرا تحت عنوان "سماوات صافية، وبحار نقية" توصيات حول كيفية التعامل مع استمرار تراجع المناطق الساحلية في سياق إقليمي أوسع نطاقا.