بين مرحّب وساخر ..السيسي يُريد نقل " تجربته الإصلاحية " إلى تونس !!

بين مرحّب وساخر ..السيسي يُريد نقل " تجربته الإصلاحية " إلى تونس   !!

كشف  المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد لرئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، خلال لقائهما على هامش القمة العالمية للحكومات في الإمارت "دعم مصر لكافة جهود التنمية والإصلاح بتونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد، فضلاً عن الاستعداد الكامل لنقل التجربة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية والإدارية إلى الأشقاء في تونس".

وصرح  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. وقد أكد الجانبان عمق الروابط التي تجمع بين البلدين والحرص على الارتقاء بالتعاون المشترك في مختلف المجالات، وذلك لمصلحة الشعبين الشقيقين، مع تشديد السيد الرئيس في هذا الصدد على دعم مصر لكافة جهود التنمية والإصلاح بتونس تحت قيادة الرئيس "قيس سعيد"، فضلاً عن الاستعداد الكامل لنقل التجربة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية والإدارية إلى الأشقاء في تونس.

كما تم التشاور بشأن أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق والمتابعة بين الجانبين في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.

وانقسمت آراء المحللين السياسيين حول تصريحات فهمي بخصوص نقل تجربة الإصلاحات المصرية إلى تونس ، بين ساخر ومرحّب .

ويعتبر بعض النقّاد المساندين للتجربة المصرية أن مصر نجحت اقتصاديا واجتماعيا منذ صعود الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الحكم، من خلال تدشينه لجملة من المشاريع الكبرى والطرقات والمجمعات السكانية وتوفير الأمن لمواطنيه بعد الإضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد في الفترة المتراوحة بين 2011 و 2014 .

فيما يرى البعض الآخر أن التجربة المصرية في عهد السيسي فاشلة بجميع المقايس وأن الإقتصاد المصري يعيش أصعب فتراته بعد " تعويم " الجنيه وغلاء الأسعار وفقدان عديد المواد الأساسية من الأسواق وبالتالي لا يمكن تصدير التجربة الفاشلة إلى دول مجاورة .

يذكر أن تونس تواجه في الأشهر الأخيرة أزمات اقتصادية حادة، مدفوعة بجملة من العوامل الداخلية والخارجية المتلاحقة، تعبر عنها المؤشرات الاقتصادية بالبلد الذي يعاني من "مخاطر مالية عالية".

كما  خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لتونس إلى CAA2 مع توجه سلبي، هو الخفض العاشر على التوالي منذ العام 2011،

وتعاني تونس أيضا من ارتفاع نسبة التضخم، وأزمة نقص المواد الأساسية وفقدانها، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، فيما لا تزال العديد من المواد الأساسية مثل؛ السكر والقهوة والحليب ومشتقاته، غائبة عن رفوف المتاجر، ما صعّب الأوضاع المعيشية للتونسيين.

شكري الشيحي

التعليقات

علِّق