اعتبر سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس والقطب القضائي المالي أن ما صرّحت به السبت " هيئة الحقيقة والكرامة" يوم السبت الماضي من تحويل أموال مجمّدة كانت موضوعة في حسابات بنكية سويسرية راجعة لسليم شيبوب في إطار اتفاقية تحكيم ومصالحة وبالتنسيق معها لا أساس له من الصحة و يتضمّن مغالطة للرأي العام  حسب تعبيره.
وأكّد سفيان السليطي خلال حضوره في إذاعة  " شمس آف آم " أن السلطات القضائية السويسرية  سمعت بأن هيئات تدخلت في الموضوع وعبّرت عن امتعاضها الكبير للسلطات القضائية التونسية وبالتحديد لقاضي التحقيق الأول وقالت : "  إن هذا  غير معقول... فنحن نتعامل مع قضاء وسلطة قضائية  وتوجد إنابة قضائية فكيف يمكن لبعض الهيئات أن تتدخل ؟."
وللتذكير فإن كافة وسائل الإعلام تقريبا تناولت موضوع " استرجاع مبلغ مالي يناهز 10 مليارات كان مجمّدا بحساب سليم شيبوب بسويسرا " حسب ما أفادت به هيئة الحقيقة والكرامة .
ويبقى السؤال المطروح الآن : هل غالطت الهيئة الرأي العام ولماذا ؟. ثم لماذا هذا الصمت من قبل البنك المركزي باعتبار أنه الجهة الوحيدة التي يمكنها أن تفصل في الموضوع وأن تقول للرأي العام هل إن التحويل قد تمّ فعلا أم إن الهيئة  قد غالطت الناس فعلا ؟.