ما زال موضوع الوزير ياسين إبراهيم والبنك الفرنسي " لازارد " يسيل الحبر والنقاشات في كافة وسائل الإعلام تقريبا . وإلى هذه اللحظة ما زال النائب مهدي بن غربية مصرّا على أن الوزير غالط الشعب ونوّاب الشعب وأخفى الحقائق وأن أبسط ما يمكن أن يفعله هو أن يستقيل لأنه حسب ما نقرأ بين السطور لم يعد جديرا بثقة الشعب ونوّابه . وإلى حد هذه اللحظة أيضا ما زال الوزير مصرّا على مواقفه بالرغم من أن حججه التي قدّمها ضعيفة ولا تقنع أحدا .
وبالرغم من هذه " الحرب " التي تهمّ التونسيين  جميعا فإن الحكومة لم تحرّك ساكنا والحال أن أحد وزرائها متّهم بأكثر من تهمة خطيرة ... أو كأن " العركة " بين نائب ووزير في " غواتيمالا " أو رأس الرجاء الصالح .
لقد كان على رئيس الحكومة أن يحسم في الأمر فيدعو وزيره ليسائله ويستفسره  ويستخلص ما يجب استخلاصه . أمّا ولم يفعل فهو يؤكّد ما ذهب إليه البعض في هذا الموضوع   حيث قيل إن الحكومة على علم بما فعله الوزير وإن صمتها يعني موافقة ضمنية على ما فعل .
ج – م