ستقوم في الأسابيع الأولى من شهر ديسمبر وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزي – برفقة المفوضة الأوروبية إيفا يوهانسون – بزيارة تونس مرة أخرى لتعزيز التعاون مع السلطات التونسية بشأن قضايا الهجرة. وكما أُعلن بالفعل في أوت الفارط، سيتم تنفيذ هذا التعاون من خلال آلية تسمح من ناحية بالمراقبة الدقيقة على جزء من البحر الأبيض المتوسط المتاخم لتونس لمنع محاولات اجتياز الحدود البحرية، وتسمح من ناحية اخرى استمرار الإعادة القسرية العاجلة للمواطنين التونسيين من إيطاليا.

نقلت الصحافة في ايطاليا وتونس ان الاجتماعات التي تمت إثر الزيارة الرسمية لوزراء الداخلية والخارجية الإيطاليين والمفوضين الأوروبيين للتوسع والشؤون الداخلية إلى تونس في 17 أوت 2020، بهدف إيجاد شروط للالتزامات المتبادلة في مراقبة تدفقات الهجرة غير النظامية، اثمرت عن اتفاقية بين إيطاليا وتونس تنص على دعم اقتصادي إيطالي بقيمة 11 مليون يورو لتعزيز أنظمة مراقبة الحدود والتدريب. ومساعدة قوات الأمن على منع انطلاق المهاجرين واعتراض القوارب في المياه الإقليمية التونسية.

اثر تواتر هذه المعلومات ولخطورة ما يمكن ان تسببه مثل هذه الاتفاقية بالإضافة إلى جوانبها الإشكالية المحتملة من حيث حقوق الإنسان، في بداية أكتوبر قدمت كل من جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة بإيطاليا و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و محامون بلا حدود طلبات نفاذ الى المعلومة الى السلطات في البلدين.

من الجانب التونسي، تقاسمت وزارة الداخلية معطيات حول مبالغ متعلقة بشراء معدات لمراقبة الحدود البحرية، دون تحديد مصدر التمويل أو السنة المرجعية.

اما من الجانب الإيطالي، كانت اجابة وزارتا الداخلية والخارجية أنه لم يتم التوقيع على اتفاق مع تونس خلال الزيارة الرسمية في 17 أوت 2020. وفيما يتعلق بالالتزام المالي، أجاب الوزراء بأن التقييمات لا تزال مستمرة، مما يشير إلى عدم وجود التزام مالي رسمي في الوقت الحاضر.

على الرغم من أنه لا يبدو أن هناك أي التزام مالي محدد من الجانب الايطالي في الوقت الحالي، فمن المتوقع استئناف اقتراح التعاون هذا في ضوء زيارة لامورجيزي القادمة – التي يرافقها مرة أخرى المفوضة يوهانسون – إلى تونس في ديسمبر.

فيما يتعلق بردود الجانب التونسي، يبدو أن انعدام الشفافية ما زال قائما فيما يتعلق بحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة في الملفات المتعلقة بالالتزامات والافعال التي لها تأثير واضح وقوي على حقوقهم الأساسية.

يجب أن تكون هذه الأحكام والاتفاقيات متاحة، من أجل السماح للمجتمع المدني في البلدين بالنفاذ الكامل إلى إجراءات السلطات العمومية والتحقق من احترامها للحقوق الأساسية.

تنشر المنظمات الموقعة للعموم الاجابات عن مطالب النفاذ للمعلومة، بهدف ضمان الشفافية ومواصلة جهودها لإحباط سياسات تصدير الحدود  التي تؤدي إلى انتهاكات ممنهجة لحقوق المواطنين المهاجرين.