بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الموافق ل 2 نوفمبر من كل سنة، أصدر الممثل الأعلىللاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، فيرا يوروفا، البيان التالي:

الصحفيون هم أعيننا وآذاننا الذين يغطون من مناطق الصراع. إنهم يعرضون حياتهم للخطر لتقديم وقائع ما يحدث على الأرض. كما تخدم تقاريرهم الإعلامية الدقيقة والنزيهة مصلحة عامة أساسية؛حيث يمكن أن يكون للتقارير والصور والأخبار من الميدان تأثيرًاحاسمًا على تطور النزاعات المسلحة ونتائجها.

وبالتالي، غالبًا ما يتم عرقلة العمل الصحفي عمدًا في النزاعات المسلحة. يواجه الإعلاميون المنع من الوصول، والرقابة، ويعانون من المضايقات، فضلاً عن الاحتجاز التعسفي والهجمات الوحشية. في أوكرانيا، قُتل أو جُرح عدد من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، وفي بعض الأحيان تم استهدافهم بشكل متعمد، أثناء توثيق حقيقة الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية في حرب عدوان الرئيس بوتين ضد أوكرانيا. إن عمل الصحفيين ضروري، في الوقت الذي يشن النظام الروسي حملة تضليل عالمية حول وقائع حربه.

تشكل الاعتداءات المتعمدة على الصحفيين جريمة حرب، كونهم مدنيين.

ومع ذلك، فإن مناطق الحرب ليست الأماكن الوحيدة التي يتعرض فيها الصحفيون للهجوم؛ حيث يواجهون في جميع أنحاء العالم تهديدات متزايدة في عملهم، وهم ضحايا جرائم الكراهية، والمضايقات عبر الإنترنت، والاستهداف ببرامج التجسس، وحتى القتل.

يجب أن نضع حدًا للإفلات من العقاب على هذه الجرائم وأن ندعم حقوق الإنسان وسيادة القانون من خلال توفير العدالة للضحايا. فعلى مدى السنوات العشر الماضية، لم تكن هناك محاسبة على 80٪ من جرائم قتل الصحفيين في جميع أنحاء العالم.

يدعم الاتحاد الأوروبي شبكات للصحفيين المعرضين للخطر، ويعزز قدرة الصحفيين على العمل في بيئات معادية في جميع أنحاء العالم. وهذا يشمل معدات الحماية وتوفير المساعدة. وفي إطار برنامج أوروبا العالمي الجديد لحقوق الإنسان والديمقراطية، نقوم بإنشاء مرصد لمكافحة الإفلات من العقاب للإسهام في جمع واستخدام الأدلة والمعرفة للمناصرة والمساءلة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.

كما يمكن أن يواجه الصحفيون داخل الاتحاد الأوروبي ظروفًا صعبة. يُتَوَقَّع أن تمتثل الدول الأعضاء لتوصية المفوضية الأوروبية بشأن سلامة الصحفيين المعتمدة في عام 2021. ومن المتوقع أيضًا أن تتبنى الدول المرشحة والدول المجاورة لها هذه المعايير.

يهدف قانون حرية وسائل الإعلام الجديد إلى حماية استقلال وتعددية وسائل الإعلام ودعم الصحفيين،وتمكينهم من محاسبة من هم في السلطة دون خوف أو محاباة. كما اتخذت المفوضية الأوروبية إجراءات لمجابهةدعاوى قانونية منظمة ضد المشاركات العامة والتي تضغط على الصحفيين وتعمل على إسكاتهم.

يجب تبني هذه المقترحات التشريعية في أقرب وقت ممكن لتحسين البيئة التي يعمل فيها الصحفيون ووسائل الإعلام.

كما يجب على الدول التحقيق في جميع الأعمال الإجرامية المرتكبة ضد الصحفيين ومقاضاة مرتكبيها بطريقة محايدة ومستقلة وفعالة وشفافة وفي الوقت المناسب.

يجب وضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

يجب تحقيق العدالة.

تذكرنا لجنة حماية الصحفيين بأنه لم تتم محاسبة أي شخص في 80٪ من جرائم قتل الصحفيين خلال السنوات العشر الماضية.

يُعد العدد المتزايد من التهديدات الجسدية والقانونية وعبر الإنترنت التي يتعرض لها الصحفيون وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام في الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الماضية، اتجاهًا مثيرًا للقلق ينعكس في تقارير سيادة القانون الصادرة عن المفوضية الأوروبية. تم الإبلاغ عن اعتداءات جسدية في سياق الاحتجاجات العامة، وتعرض الصحفيون في العديد من الدول الأعضاء للعدوان من قبل المتظاهرين، وكذلك في بعض الحالات من قوات الشرطة. كما تتزايد التهديدات عبر الإنترنت في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، مع تعرض الصحفيات والصحفيين من الأقليات للخطر بشكل خاص.

هذا الوضع مقلق بشكل خاص عندما يقوم السياسيون أو الشخصيات العامة المؤثرة بمثل هذه الهجمات.

في 16 سبتمبر  اعتمدت المفوضية الأوروبية قانون حرية الإعلام الأوروبي، وهو مجموعة جديدة من القواعد لحماية تعددية وسائل الإعلام واستقلالها في الاتحاد الأوروبي. تتضمن اللائحة المقترحة، من بين أمور أخرى، ضمانات ضد التدخل السياسي في قرارات التحرير وضد مراقبة الصحفيين. يكمل هذا الاقتراح التوصية التي تم تبنيها مؤخرًا بشأن حماية وسلامة وتمكين الصحفيين،والتعليمات الخاصة بحماية الصحفيين والمدافعين عن الحقوق من التقاضي التعسفي (حزمة مكافحة SLAPP).

يعمل الاتحاد الأوروبي في جميع أنحاء العالم للمساهمة في سلامة الصحفيين وحمايتهم من خلال إدانة الهجمات، على النحو المبين في خطة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية للفترة 2020-2024. كما يساعد الاتحاد الأوروبي أولئك الذين يتعرضون للترهيب أو التهديد من خلال آلياته لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ويدعم المبادرات الإعلامية، وكذلك يناشد سلطات الدول لمنع وإدانة هذا العنف واتخاذ تدابير فعالة لإنهاء الإفلات من العقاب. كما تحضر بعثات الاتحاد الأوروبي في جميع أنحاء العالم وترصدالقضايا المعروضة على المحاكم التي تشمل الصحفيين، مما يساعد على تحديد تلك القضايا التي تحتاج إلى اهتمام خاص.

في ديسمبر ، سندعو المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية من جميع أنحاء العالم إلى منتدى حقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية المكرس لـ "أوقفوا الإفلات من العقاب: الطريق إلى المساءلة والعدالة". ستكون هذه فرصة مهمة للنقاش معًا حول استراتيجيات أكثر فعالية لتعزيز المساءلة والعدالة.