إنّ المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان المنعقد بتونس يومي 30 و31 جويلية 2022، بعد التداول في الوضع العام الذي تعيشه البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وبعد الوقوف على جملة الالتباسات التي علقت ببعض المفاهيم الحقوقية في سياق الوضع الراهن، وعلى إثر الخوض في تراتيب إعداد المؤتمر الوطني الثامن للرابطة يعبّر عمّا يلي :

-      في البدء تقتضي منّا نحن أعضاء المجلس الوطني مبادئنا الرابطية والوطنية أن لا نغفل عن تاريخ 25 جويلية 1957 كتاريخ أوّل للإعلان عن النظام الجمهوري بتونس وبهذه المناسبة نهنئ الشعب التونسي بالعيد الخامس والستّين للجمهورية بكلّ ما تعنيه هذه الصفة السياسية من قيم الحرية والديمقراطية والمواطنة ودولة القانون والمؤسسات وما تعنيه من وطن موحّد السيادة فيه للشعب ولا مكان فيه لمن يتآمرون عليه في الداخل والخارج، كما تأبى علينا قيمنا في هذا التاريخ تحديدا أن لا نذكّر بحادثة اغتيال المناضل الشهيد محمّد البراهمي فنترحّم عليه وعلى كلّ من استشهد من التونسيين والتونسيات مثمّنين عاليا عمل لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي ومعبّرين عن مؤازرتنا المستمرّة لجهودها إلى أن تُكشف الحقيقة كاملة في شأن الاغتيالات السياسية.

-      نجدّد التزامنا التام بالدفاع عن كلّ الحقوق المدنيّة والسياسيّة والاقتصادية والاجتماعيّة والثقافيّة والبيئية بوصلتنا في ذلك مرجعيّات الرابطة الحقوقيّة الوطنية والدولية ذات الصلة بالحرّيات وحقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها ووحدتها.

-      نعبّر عن رفضنا المطلق لكلّ تدخّل أجنبيّ في الشأن الداخليّ الوطنيّ، ونذّكر بأنّ تونس دولة مستقلّة ذات سيادة لذلك لابدّ أن تسعى السلط المتنفّذة إلى اختيار منوال تنموي يعكس مقوّمات السيادة الكاملة ويضمن كرامة التونسيين ورفاههم الاقتصادي والاجتماعيّ.

-      ندعو السلطة العليا في البلاد إلى ضرورة تجسيد مبادئ حقوق الإنسان التي تضمنها التشريعات الوطنية الجديد وذلك بتوفير الضمانات المعترف بها دوليا ووطنيّا والتي كانت الدولة التونسيّة قد أمضت عليها منذ عقود كما ندعوها إلى بناء خطاب سياسيّ مدنيّ جامع وينأى عن كلّ النزاعات والتفرقة والتمييز.

-      نؤكّد أنّ الشأن الرابطيّ شأن داخليّ نرفض فيه كلّ التدخّلات التي تأتي من خارج هياكل الرابطة والتي يعمل أصحابها على إملاء مواقفهم أو التأثير في اختيارات البعض من أعضاء الرابطة، لذلك لا يسعنا إلّا أن نشدد على ضرورة اتخاذ المواقف في الرابطة بطريقة ديمقراطيّة وشفافة أكثر فأكثر حتّى يقع القطع مع الحسابات الحزبية والمصالح الفئويّة الضيّقة، واتقاء للانقسامات والخلافات المفتعلة التي قد تهدّد كيان الرابطة في وجودها.

-      نندّد وبقوّة بكل انتهاك للحقّ في التعبير وحرّية التظاهر السلميّ ونعبّر عن تضامننا مع كلّ من طالته انتهاكات هذا الحقّ من المواطنين والمواطنات ومن نشطاء المجتمع المدني.

-      نثبّت ما تمّ الاتفاق عليه في المجلس الوطني المنعقد في 26 و27 مارس 2022 من انعقاد المؤتمر الوطني الثامن للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في موعده المقرر بتاريخ 30 سبتمبر و01 و02 أكتوبر 2022 على أن تبقى أشغال المجلس الوطني هذا في حالة انعقاد متابعة لأعمال اللجان التحضيرية.