أصدر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بيانا جاء فيه :

تدخل  بلادنا  انطلاقا من  يوم الاثنين 4 ماي 2020 في مرحلة جديدة في التعامل الحذر مع فيروس كورونا تقوم على الرفع التدريجي للحجر الصحي الشامل   من خلال استئناف العمل بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات ومختلف الحرف والمهن والصناعات التقليدية والعودة شيئا فشيئا لاستعادة النشاط الاقتصادي. وإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إذ يشيد  بمجهودات الحكومة في التعامل مع هذا الظرف الوبائي   فإنه  يتوجه  بسامي عبارات التقدير والعرفان بالجميل  للعاملين  بقطاعات الصحة والجيش والأمن  كما يثني على الناشطين في مجالات المرافق الإدارية والتجارة والخدمات والنقل والبيئة ومصانع الغذاء والدواء ومواد التطهير والنسيج والتصدير على مختلف أصنافهم المهنية من مسؤولين وأرباب عمل ومسيرين وعمال. لقد بينت هذه الفترة قيمة جهد أصحاب المؤسسات في تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين  .  كما برهنت على  حسّهم  الوطني والإنساني الكبير من خلال عديد المبادرات التضامنية التي اتخذت أشكالا مختلفة وهو مبعث فخر واعتزاز لأسرة صاحبات وأصحاب المؤسسات.
إننا نعلم حجم التداعيات السلبية التي طالت المؤسسات والأعمال  وندرك حجم تضحيات العديد من أصحاب المؤسسات  الذين  ورغم أزمة السيولة الخانقة حرصوا على توفير دخل لعمالهم وفق صيغ قانونية مختلفة بمبادرة منهم وبحس اجتماعي مشكور.
   كما أننا  ندرك أيضا أن الصعوبات مازالت أمامنا . لذلك عمل الاتحاد  خلال الأسابيع الأخيرة على تكثيف الاتصالات مع الحكومة والبنك المركزي والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية لتفعيل الإجراءات الحكومية المعلنة لمرافقة المؤسسات والمهنيين وتدعيم مركزهم المالي . وأفضى هذا الحوار إلى الاتفاق حول جملة من النقاط سيقع الإعلان عنها قريبا  لمساعدة المؤسسات على  استعادة النشاط وتمويل فترات التوقف.
لقد كان شعارنا منذ أن طالت الجائحة بلادنا  أن صحة المواطن هي أولويتنا وأن حماية مواقع العمل والمحافظة على سلامة العمال هي من أوكد الإجراءات الواجب اتخاذها. ولقد برهنت  المؤسسات التي واصلت نشاطها عن وعي عميق بهذه المقتضيات ولم نسجل تقريبا إصابات في مواقع العمل. واليوم نؤكد على تعميم الإجراءات الوقائية وفق الأدلة الفنية التي أعدتها إطارات معهد الصحة والسلامة المهنية وإدارة تفقد طب الشغل والحرص على الالتزام بقيود التباعد وتوفير وسائل الحماية حتى نكون في مستوى " العودة الآمنة والمؤمّنة" وحتى نحافظ على رأسمالنا البشري  وننجح في التوفيق بين المقتضيات الصحية
والضرورات الاقتصادية.
كما تبقى كل هياكل الاتحاد المركزية والقطاعية والجهوية على ذمة المؤسسات وأصحاب المهن للتوجيه والاستشارة والتدخل كلما أقتضى الأمر وفق منظومة شراكة وتعاون مع سلط الإشراف القطاعية وهياكل وزارة الشؤون الاجتماعية ومع السلط الجهوية والبلديات  حتّى تسير عملية الرفع التدريجي للحجر بنجاح وأمان.