أكّد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة  امس  ان الوظيفة التشريعية تتقاسم نفس الطموح مع الوظيفة التنفيذية في تحويل المحاكم الى فضاء للطمأنينة وإرجاع الحقوق الى أصحابها وأنّه لا بد من الاعتناء بالوظيفة القضائيّة لاعادة هيبة الدولة.

كما أكّد رئيس مجلس نواب الشعب أن الرقمنة يجب ان تكون على قواعدها الأساسية وأن تساهم في تبسيط إجراءات التقاضي لا أن تتحوّل إلى عائق لعمل المرفق القضائي.

وبيّن إبراهيم بودربالة أن المجلس مستعدّ لبرمجة أيام دراسية على مستوى الأكاديمية البرلمانية لتبادل الآراء حول المنظومة القضائية والسبل الكفيلة بتطويرها بمشاركة الخبراء والمختصّين في هذا الشأن.