قال مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان إنّ السنة البيضاء لم تعد فرضية بل خطر حقيقي يهدد مئات الآلاف من التلاميذ التونسيين، مذكّرا بالدعوة التي وجّهها رئيس الحكومة للمدرسين بالعودة للتدريس لإنقاذ الموسم.

وصرّح لإذاعة موزاييك اليوم الإثنين إنّ نقابة التعليم الثانوي لم تتقدّم بمبادرة بل وضعت شروطا إضافية، معتبرا أنّه لا يمكن القبول بذلك.

ولاحظ إنّ الزيادات التي تطالب بها الجامعة العامة للتعليم الثانوي يجب أن تكون وفق امكانيات الدولة وليس بحجم النضال، مشيرا في السياق ذاته إلى  تواصل الحوار مع الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين  الطبوبي للتوصل إلى مخرج لهذه الأزمة.

وأعلن الوزير في السياق ذاته أنّ مناقشة الزيادة في الأجور يجب أن تكون في اطارها خلال المفاوضات الاجتماعية التي ستنطلق نهاية أفريل الجاري.

وأوضح أنّ الزيادات غير المعقولة تؤدي بالدولة، في حالة الإستجابة لها إلى مزيد من غلاء الأسعار، وارتفاع الضرائب وبالتالي الانعكاس سلبيا على الاقتصاد الوطني وعلى جميع المواطنين.

وأكّد بن غربية أنّ حجب الأعداد، بخلاف انعكاساته السلبية على التلاميذ والعائلات، هو غير قانوني وأنّ المركزية النقابية أكّدت عدم قانونيته.

وأضاف أنّ النقابة تريد من وزارة التربية القبول بمسائل غير قانونية، ودعا بن غربية إلى تخيّل حجم لو أقدم كلّ قطاع شغلي على القيام بما أقدمت عليه نقابة التعليم.

وتساءل عن المنطق الذي تعتمده النقابة في حشر التلاميذ في خلاف بخصوص الأجور من خلال حجب الأعداد، مشيرا إلى تكوين خلية أزمة فنية ممثلة من مختلف الوزارات للنظر في تداعيات حجب أعداد التلاميذ، معبّرا عن أمله في أن يرجّح اتحاد الشغل صوت الحكمة وأن يضع المصلحة الوطنية في الاعتبار.

واتهم  الوزير نقابة التعليم الثانوي بالاستقواء على الدولة، مشيرا إلى أنّه سيتم تطبيق القانون باقتطاع ايام  الإضراب من الأجور.