أكد المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان انفتاح الوزارة على كل المقترحات التي تطرحها الأحزاب في إطار المسار التشاركي لإعداد مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها.

وأضاف الوزير خلال جلسة عمل جمعته صباح اليوم بالعاصمة بممثلي الأحزاب السياسية أن الهدف الأساسي من اللقاءات الاستشارية التي أقرتها الحكومة في هذا المجال يتمثل في وضع قانون جديد يعوض المرسوم عدد 87 لسنة 2011 ويضع كل الأحزاب على نفس المسافة وبحظوظ متساوية للمنافسة الشريفة ويستجيب خصوصا لمبادئ الثورة المبنية على الحرية والديمقراطية والشفافية والمحاسبة.

وشرح الوزير أنه بدخول الدستور التونسي الجديد لسنة 2014 حيز التطبيق، أصبح المرسوم 87 منقوصا وغير متلائم مع بعض الاحكام الدستورية وكان من الضروري وضع اطار قانون جديد يعزز حريّة الممارسة السياسية ويبسط الإجراءات ويجنب الأحزاب التعقيدات والبيروقراطية الإدارية التي يمكن أن تعوقها في أنشطتها .

وبين المهدي بن غربية أن مشروع قانون تنظيم الأحزاب وتمويلها يكرس مبدأ الشفافية من خلال دعوة كل الأحزاب لاحترام اجبارية نشر كل المعطيات التي تهم الرأي العام على المنصة الالكترونية المزمع احداثها للغرض مثل التمويلات والتنقيحات والتقارير المالية، مؤكدا أن "المعطيات الشخصية لن تدرج على هذه المنصة الرقمية ولا اختلاف حول حرمتها" وفق تعبيره.

وأضاف أن مشروع هذا القانون بني على مبدئي المسؤولية والمحاسبة من خلال وضع مجموعة من العقوبات تحت رقابة القضاء تعتمد على منع التمويل غير القانوني وتسليط مخالفات بمقدار الأموال والهبات والمساعدات المتحصل عليها بطريقة غير قانونية.

وذكر المهدي بن غربية أن الوزارة تولت تنظيم أربع استشارات حول مشروع هذا القانون ما بين شهري نوفمبر 2017 ومارس 2018 واعتمدت مسارا استشاريا تدرجت فيه من مناقشة المبادئ العامة للقانون مرورا بتأسيس وتسيير وتمويل الأحزاب  وصولا الى ابداء الرأي في مسودة مشروع القانون برمته.

ويتضمن مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها المنشور على بوابة رئاسة الحكومة 06 أبواب و 69 فصلا.

يذكر أن عدد الأحزاب قد تطور في تونس من 09 أحزاب قبل الثورة الى 211 حزبا في موفى مارس 2018 .