رفض مكتب مجلس النواب تمرير لائحة تقدم بها "الحزب الدستوري الحر" للجلسة العامة، تصنّف جماعة "الإخوان المسلمين" تنظيما إرهابيا، وخلف هذا القرار جملة من التداعيات والتصريحات الصاخبة داخل البرلمان والتي غذت بدورها الأزمة السياسية داخله وهذا ما أكده النائب ووعضو مكتب المجلس مهدي بن غربية الذي طالب بتدخل رئيس الجمهورية لايجاد مخرج وتجنب شتاء مدمر.

وأكد النائب والقيادي بحزب تحيا تونس أن رفض عرض اللائحة غير قانوني كما انه تقييم سياسي خاطئ لان الغرض الفعلي من الائحة حقق بالرفض ، فغرضها هو المزايدة وتسجيل نقاط سياسية وحشر تونس في مسألة لا تعنيها ولو مرت اللائحة كان النقاش سيبين هذا كله قبل ان يقع اسقاطها فالعقل السليم لا اظنه سيكون مع تمرير لائحة لتصنيف الاخوان كمنظمة ارهابية فهذا امر لا يعنينا وليس في صالح تونس. وربما لو مرت للنقاش العام لكان ذلك سيوفر مناسبة لابراز الموقف الثابت لتونس بأنها لن تنجر لصراعات لا تعنيها وانها لن تنجر للتخندق مع هذا الطرف او ذاك.
لكن للأسف عدم تمرير اللائحة اضر بالطرف الذي تستهدفه  وهنا اقول انه استهداف دون وجه حق  فسياسيا حققت الجهة المبادرة باللائحة اهدافها.

وأضاف بن غربية في حواره مع جريدة "المغرب" في عدد اليوم 8 جويلية 2020، أن الاطراف التي صوتت ضد عرض اللائحة على الجلسة العامة تعسفت على قانون مكتب المجلس.

وقال بن غربية أن الائتلاف الحكومي الراهن قائم على جملة من المصالح والاكراهات، مشاكل تونس اليوم والقادمة تتطلب اكبر قدر من الوحدة والتآزر الوطني ولكن هذا لا يكون بالإكراه.

وفي سؤاله عن امكانية وجود مخرج  ومكونات الائتلاف الحاكم متصارعة في ما بينها أكد النائب أن الحل هو حوار صريح بين أطراف الحكم بل ويشمل المعارضة التي لا تعلن عداءها للمنظومة، لنرسم معا خارطة طريق للمرحلة لقادمة، فلا حل اخر ممكن نظرا لنتائج الانتخابات السابقة وما فرضته على المشهد من وقائع ستتكرر ان ذهبنا الى انتخابات تشريعية مبكرة. اذ لا ضمان لنا بان المشهد مختلف لهذا على الجميع ان يقتنع بانه لا بد من وقف سياسة الضغط اللا متناهي فهذا يؤدي الى الانفجار وعلينا ان نتحاور بشأن كيفية ادارة المرحلة القادمة فالاولويات والمطلوب انجازه في هذه المرحلة قد حدد سواء من هذه الحكومة او التي سبقتها .