بمناسبة ذكرى مرور 172 سنة عن إلغاء العبودية في تونس أعلن المهدي بن غربية أن حكومة الوحدة الوطنية أوفت بالوعد وأحالت مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أمس الثلاثاء 23 جانفي 2018 على مجلس نواب الشعب.

وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أعرب أيضا لدى اشرافه أمس بالعاصمة على لقاء نظمته الجمعية التونسية لمساندة الأقليات بالتعاون مع عدد من الجمعيات الممثلة للجاليات الإفريقية في تونس تحت شعار "قانون للحماية، ثقافة للتطور" عن الأمل في الانتهاء من مناقشة هذا القانون والتصديق عليه قبل الواحد والعشرين من مارس المقبل الموافق لليوم العالمي لمناهضة التمييز العنصري.

وأكد الوزير أن مشروع هذا  القانون الأساسي  الذي تم اعداده بشكل تشاركي مع مكونات المجتمع المدني يتضمن علاوة على تعريف الفعل التمييزي وتجريمه جملة من الإجراءات والآليات والتدابير الوقائية والحمائية وكذلك الزجرية والعقابية بهدف القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره، ملاحظا أن  تونس تنفرد بإقرار هذا القانون على المستوى العربي.

وأضاف بن غربية أن القانون هام ولكنه لا يكفي منفردا للقضاء الفعلي على كافة أشكال التمييز العنصري، مؤكدا أن حكومة الوحدة الوطنيةستعمل على ضبط سياسات وخطط عمل كفيلة بالوقاية من مظاهر وممارسات التمييز العنصري والتصدّي لها ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة وقبول الآخر، مع اتخاذ كل التدابير لتنفيذ ذلك في جميع القطاعات خاصّة الصحّة والتعليم والتربية والثقافة والرّياضة والإعلام، وفق تعبيره.

ودعا الوزير مكونات المجتمع المدني والفاعلين السياسيين وقطاع الاعلام ومؤسسات التنشئة لمضاعفة جهودها قصد التصدي للتمييز العنصري، مؤكدا أنه سيتم بعد المصادقة على مشروع القانون إرساء لجنة وطنية تسمّى "اللّجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري" تُعنى بجمع ومتابعة مختلف المعطيات ذات العلاقة وبتصوّر واقتراح الاستراتيجيّات والسّياسات العموميّة الكفيلة بالقضاء على جميع اشكال التمييز العنصريّ يتم إلحاقها بالوزارة المكلفة بحقوق الإنسان.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد قد أذن يوم 26 ديسمبر 2016 بمناسبة إشرافه على المؤتمر الوطني ضد التمييز العنصري، غداة الاعتداء على طلبة من جنوب الصحراء بدوافع التمييز العنصري، بالعمل على إعداد نصّ قانوني يجرّم التمييز العنصري ويقدّم الحماية للضحايا من كل أشكال هذه الانتهاكات.