اكد ماهر بن ضياء وزير الشباب والرياضة مساء أمس الثلاثاء ان "الوزارة في انتظار نتائج التدقيق المالي المعمق الذي اذنت به في ما يخص معاملات الجامعة التونسية لكرة القدم وسنتخذ القرارات المناسبة في حال ثبوت اي سوء تصرف مالي وفقا للقانون الجاري به العمل". وافاد وزير الشباب والرياضة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الوزارة "لن تتوانى عن تطبيق القانون وفق ما ستفرزه نتائج التدقيق المالي الذي انطلق منذ شهر ديسمبر الماضي صلب الجامعة التونسية لكرة القدم وقد سبق للوزارة ان طبقت القانون بكل قوة على عديد المكاتب الجامعية شان التايكواندو والملاكمة والكاراتي وقد وجدنا كل التفهم من قبل الهياكل الدولية المشرفة على هذه الرياضات بل وتحسنت نتائج رياضيينا في هذه الاختصاصات بعد قرارنا بحل تلك المكاتب الجامعية".
واضاف ماهر بن ضياء ان "الوزارة اختارت عدم التدخل في فعاليات الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة القدم بما ان هذا الملف لايزال محل نزاع اصلي من قبل المحاكم ذات النظر وبالتالي اخترنا الحياد الى حين صدور قرار في النزاع الاصلي كما ان المرسوم 66 لسنة 2011 والخاص بالجمعيات الرياضية يشدد على استقلالية الهياكل وعدم التدخل في تسيير الجامعات هذا فضلا عن القوانين الدولية التي تحجر تدخل سلطة الاشراف في المسائل التي تخص تلك الهياكل وهو ما كان سيعرض انديتنا ومنتخباتناالى العقوبة".
واردف "ان وزارة الشباب والرياضة ليست الجهة المخول لها تنفيذ قرارت المحكمة الادارية وهذا لا ينفي وجود فراغ تشريعي صريح وقد بادرنا باقتراح قانون هياكل رياضية سيعرض خلال شهر ماي القادم على انظار مجلس النواب سيتم فيه التنصيص على الية فض النزاعات الرياضية بقانون صادر عن الدولة".
وات