في جلسة عقدت بمقر ولاية تونس بإشراف الوالي عمر منصور  وحضور ممثلي المصالح الأمنية والشرطة البلدية بالضاحية الشمالية(حلق الودي والكرم) ورئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بالولاية وبلديات الضاحية الشمالية(رؤساء النيابات الخصوصية والإطار الفني)  تم التعرّض إلى أسباب تعطّل تنفيذ قرارات الهدم وتوسع دائرة البناء الفوضوي  والمخالفات ونقص التجهيزات والآليات وطرق المعالجة وتفعيل اللجنة الجهوية لمتابعة تنفيذ قرارات الهدم والحدّ من المخالفات العمرانية والاعتداء على أملاك الدولة والخرق القانوني لمثال التهيئة العمرانية بالجهة .
و بيّن الوالي أهمية تطبيق القانون علي الجميع بالتساوي والعمل المتكامل ومزيد التنسيق بين الأطراف المتدخلة ومتابعة هذه القرارات وترتيبها حسب الأولويات ملاحظا تكاثر ظاهرة البناء الفوضوي والإعتداء على جمالية المدينة والذوق العام.
وقد ناقش الحضور أنواع القرارات وإشكاليات التنفيذ ومسألة الدعم الجهوي للحد من هذه المخالفات وتشخيص أنواعها  . وقد أقرت الجلسة تكوين لجنة محلية من كل الأطراف المتدخلة  بما في ذالك المخالفين خاصة الذين لم يعتدوا على أملاك الدولة والملك العمومي وترتيب المخالفات للنظر في ما يمكن تسويته و ما يمكن تنفيذه من  قرارات الهدم المتخذة  مع احترام الضوابط القانونية خاصة في ما يخص البناء المقام على  ملك الدولة واستغلال الرصيف والمناطق الخضراء وغيرها مما تستوجب تطبيق القانون وتنفيذ قرارات الهدم.