انعقدت نهاية الأسبوع الماضي جلسة عمل بإشراف منير اللومي رئيس بلدية صفاقس وبحضور اغلب اعضاء المجلس البلدي وتمحور الاجتماع حول تحديد آليات وإجراءات المفاوضات مع كافة الاطراف ذات الصلة محليا ومركزيا بهدف تفعيل القرار البلدي القاضي بمنع نقل المواد الفسفاطية والبخارة عبر المدينة وإيجاد حلول نهائية واقعية وقابلة للتطبيق في آجال قريبة لكل المسألة البيئية خلال 6 اشهر كحد اقصى لهذه المفاوضات المشتركة.
وقد تم الاتفاق على تشكيل فريق العمل من 8 اعضاء من المجلس البلدي و4 اعضاء من مجلس نواب الشعب عن جهة صفاقس و3 اعضاء من ممثلي مكونات المجتمع المدني .

وتجدر الاشارة و في إطار المنهجية التشاركية التي أقرها رئيس البلدية والمجلس ان بلدية صفاقس كانت قد قامت سابقا بفتح باب الحوار مع أغلب الأطراف ذات الصلة من فاعلين مدنيين ومع الاتحاد العام التونسي للشغل في شخص الكاتب العام الجهوي و مدير المعامل بشركة السياب ومديري وممثلي عديد الادارات الجهوية، لمناقشة كل الاشكالات المطروحة المرتبطة بالمسألة البيئية بالمدينة ولتقريب وجهات النظر وكان ذلك في جلستين رسميتين بالبلدية قبل انعقاد المجلس البلدي واتخاذ القرار.

وأكدت  بلدية صفاقس أنها ستواصل التشاور مع كل الاطراف عن طريق فريق العمل المكلف بوضع خطة تنفيذية لتفعيل قراراها تأسيسا على كل التعهدات الحكومية السابقة لفائدة المدينة، وانها ستعلن عن هذه الخطة وعن مضامينها خاصة ما يتعلق بالمطالب المباشرة لتحسين الوضع البيئي وإيقاف كل مظاهر التلوث والإضرار بالصحة العامة وخلق مقومات تنمية حقيقية بالمدينة كما ستتم إحالة القرار البلدي لرئاسة الحكومة بعد استيفاء الاجراءات المطلوبة للمطالبة بالإيقاف الكلي لنقل البخارة عبر وسط المدينة و لضبط موعد مع السيد رئيس الحكومة للتفاوض المباشر لتفعيل قرارها وكل التعهدات والوعود الرسمية السابقة .
        
واوضحت  بلدية صفاقس أنه بقدر سعيها للحفاظ على صحة المواطن فهي تسهر على دفع عجلة التنمية بالمدينة المرتبطة أشد الارتباط بتوقف التلوث و لكن دون التحريض للمساس بالمؤسسات العمومية أو بالمصالح الاقتصادية للبلاد وهي تنبه لأي تأويل غائي لنص قرارها، او توظيف للعمل او القرارات البلدية لممارسات خارج إطار القانون مما قد يؤثر سلبا على عمل اللجنة التشاركية المكلفة بتفعيل القرار البلدي وفي مسار تفاوضي سلمي قانوني ومعقلن خاصة مع الجانب الحكومي المخاطب الرئيسي للبلدية كسلطة محلية وهو المعني المباشر بالاستجابة لطلبات المدينة وممثليها.