في ظلّ تواتر الأنباء حول " بيع قصر سيدي الظريف "   أكدت بلدية سيدي بوسعيد أنه لا أحد في الوقت الحالي على الأقل  يمكن  له بيع القصر الرئاسي " سيدي الظريف " بسيدي بوسعيد  لأن وضعيته العقارية موضوع شكوى  تقدمت بها البلدية لدى وكيل الجمهورية يوم 9 جانفي 2012 وقد تولى بدوره إحالتها إلى حاكم التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس.
وأكدت البلدية في بيان لها  " الشكوى تتعلق بثلاث قطع أرض مساحتها الجملية 2452 مترا مربعا تولّى الرئيس التونسي سابقا  (بن علي) شراءها بسعر  5 دنانير للمتر المربع  وهو ثمن زهيد جدا مقارنة بالثمن المعمول به آنذاك.
و ذكر البيان أن بلدية سيدي بوسعيد  تولت بتاريخ 9 جانفي 2017  تقديم شكوى  ضد  صخر الماطري الذي اشترى قطعة أرض مساحتها 166 مترا مربعا بنفس الثمن.
وأعربت البلدية عن حرصها  على استرجاع قطع الأرض المذكورة  في إطار المحافظة على أملاكها العقارية وضمان حقها  وأنه في  صورة تعذر استرجاعها نظرا لاستحالة ذلك عمرانيا فإنها لا ترى مانعا في بيع قطع الأرض تلك باعتماد الثمن المعمول به آنذاك (2005) الذي  كان يبلغ 1500 دينار للمتر المربع . وأكدت أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال القيام بأية عملية عقارية على القصر الرئاسي سيدي الظريف في الوقت الحالي  قبل أن يتم إصدار حكم بات في القضية .