تطبّق البلديات التونسية منذ سنة 2014  وبشكل منتظم قواعد الديمقراطية التشاركية. وعادة ما يكون "المخّطط السنوي للاستثمار" الآلية الوحيدة التي يقع تطبيقها فعليا على مستوى الاستثمارات المتعّلقة بالبنية التحتية، وهو شبه الآلية المعروفة و الأكثر نجاعة "الميزانية التشاركية". فمنذ إصدار القانون الجديد لمجلة الجماعات المحلية، أكّد الفصل 29 من هذا القانون على إلزامية  تطبيق آليات الديمقراطية التشاركية في جميع  البلديات التونسية، وبالتالي أصبح  يتعيّن عليها تشريك المتساكنين ومنظمّات المجتمع المدني في كل القرارات البلدية المتعّلقة بالاستثمارات البلدية.

ومن أجل تطبيق صحيح ومتكامل للقانون، وعلاوة على المخطط السنوي للاستثمار أو الميزانية التشاركية، يجب  بالتالي على البلديات تطبيق آلية تشاركية  ناجعة في مجالات تدخّلاتها الأخرى على غرار الثقافة والاقتصاد والطفولة والشباب...وهكذا في جميع المجالات التي تعمل فيها اللجان البلدية.

مزيج محكم من الأفكار والمشاريع والطموحات

"لقد كنّا  بحاجة إلى آلية تشاركية تتيح لنا إمكانية الحصول على أفضل ما يمكن أن يقترحه المتساكنين والجمعيات، طبعا مع احترام برامج وقرارات أعضاء المجلس البلدي المنتخبين و الأعمال العادية للبلديات"،هذا ما صرّح به السيد معز بوراوي رئيس بلدية المرسى. "لذلك اخترنا آلية القرارات التشاركية للجان، والتي تمكّن من تخصيص ميزانية لتمويل المشاريع الجمعياتية وأفكار مشاريع المتساكنين، وذلك حسب كل مجال تتدّخل فيه البلدية" أضاف رئيس بلدية المرسى مأكدا أنّ  "هذه السنة نقوم بتنفيذ هذه الآلية في مجال تنشيط المدينة من خلال إطلاق الدعوة لتقديم المشاريع بالنسبة للجمعيات ومسابقة لأفكار مشاريع بالنسبة للمتساكنين".

يتّم تطبيق هذه الآلية بدعم من برنامج "كوداف كومين" حول تعزيز قدرات التواصل والتنمية لفائدة اللجان البلدية، المموّل من طرف الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، والذي تقوم بتنفيذه المنظّمة التونسية " الحركة الجمعياتية " بالشراكة مع المؤسسة الاسبانية "سيديال" في كل من بلدية المرسى وبلدية بن عروس.

من جهتها، قررت بلدية بن عروس تطبيق هذه الآلية الجديدة في مجالات الشؤون الاجتماعية والطفولة. وقد أوضح السيد ظافر الصغيّر رئيس بلدية بن عروس أنّ " البلدية سعيدة بتلقيّها مقترحات لمشاريع وأفكار من قبل الجمعيات والمتساكنين في هذين المجالين التي تعمل فيهما بلديتنا بالفعل". "نحن نعرف قدرات المجتمع المدني والمتساكنين في اقتراح أفكار و مشاريع، وسنقوم باعتماد معايير عادلة ومنصفة من أجل الإختيار بين كل مشاريع الجمعيات وكل أفكار المتساكنين".

أطلقت كل من بلدية المرسى وبلدية بن عروس الدعوة الى الجمعيات والمتساكنين لتقديم مشاريع واقتراح أفكار وبرامج . وستقوم كل بلدية باختيار مشروعين  من طرف الجمعيات  وفكرتين لمشاريع من طرف المتساكنين. وسيحصل كل مشروع جمعياتي تم اختياره من قبل لجنة تحكيم متكوّنة من أعضاء المجلس البلدي ومسؤولي عن الادارة البلدية، على تمويل بقيمة 15 ألف دينار، فيما سيتّم تنفيذ كل فكرة مشروع مواطني يتم اختيارها من طرف البلدية بميزانية قيمتها 5 ألف دينار. ومن المقرر الانطلاق في تنفيذ المشاريع وأفكار المشاريع خلال شهر فيفري القادم.

"إنّ آلية القرارات التشاركية  للجان ستسمح أوّلا بتطبيق محكم للقانون ، لأنّها ستسهّل  مشاركة المواطنين  وجمعيات المجتمع المدني في مجالات أخرى غير البنية التحتية، دون الالتزام بتخصيص ميزانيات عالية لذلك، وبالتالي فهي متاحة لجميع البلديات"، هذا ما صّرح به السيد قريش جاوحدو رئيس الحركة الجمعياتية ، وأضاف أنّ "هذه الآلية تسمح أيضا للبلديات بالعمل بكل شفافية  كداعم حقيقي للجمعيات المحلية ، وإعطاء  المتساكنين فرصة فعلية للمشاركة بأفكارهم  في التنمية البلدية ". وأكّد السيد قريش جاوحدو على أنّ "هذا الأمر يمكنه بالفعل المساهمة في بناء علاقة ثقة بين المؤسسة البلدية والمتساكنين ".