نشرت نائبة كتلة حركة نداء تونس في البرلمان فاطمة المسدي بيانا على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقالت إن عددا من قيادات الحزب ومنسقيه وقعوا عليه.
وأشارت إلى أن البيان سيتم رفعه الى الرئيس المؤسس للحزب الباجي قائد السبسي مباشرة بعد عيد الفطر، باعتباره الوحيد القادر على تجميد القيادة الحالية للنداء. وأكّدت المسدي أن هذا البيان هو حركة إصلاحية في داخل الحزب. ويهدف الموقعون عليه الى تصحيح مساره.
ويتضمّن البيان توصيفا للأزمة التي تعيشها تونس بالقول إن "الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بلغت ذروتها. وصارت تونس مهددة في كينونتها وأمنها. وإن السكوت على هذه الأزمة هو شكل من أشكال الخيانة تجاه الوطن فبحيث لا حياد مع الوطن".
وبناء على هذا قرّرت مجموعة من مناضلات ومناضلي وقواعد حركة نداء تونس، اعتبار نظام الحكم الحالي عاجزا عن الاستجابة لانتظارات التونسيين, وبالتالي يجب مراجعته بشكل جذري إضافة الى المنوال الاقتصادي.
وجاء في البيان "نعتبر أن سياسة التوافق مع حركة النهضة التي تم اعتمادها بعد 2014 قد أثبتت فشلها ولم تخلف سوى مزيد من الخيبات. وندعو إلى مراجعات سياسية عميقة وإنهاء سياسة التوافق مع حركة النهضة".
واعتبر الموقعون على البيان أن حكومة الوحدة الوطنية غير قادرة على إنقاذ البلاد من أزمتها. وقد أثبتت فشلها في إدارة الشأن العام. حيث لم تقدر على مكافحة الفساد بالجدية المطلوبة. ولم تذهب بعيدا في إجراء الإصلاحات الكبرى. ولم تكشف الملفات الخطيرة على أمن تونس قد تكون نتيجة سياسة التوافق أو ضعف. ولذا ندعو بقوة إلى تغيير عميق في الحكومة.
وحمّل البيان حركة نداء تونس وقياداتها المسؤولية الكبرى في الوضعية التي آلت إليها تونس  نتيجة انفرادها بالرأي وانغلاقها وتهميش المؤسسات في الحزب وفشلها في المحافظة على المبادئ التأسيسية ولا سيما الخط السياسي الذي صغناه معا في 2012.
واعتبر الموقعون على البيان أن قيادة النداء فشلت في  الحد من سياسة التمكين لحركة النهضة ليغيب بذلك التوازن السياسي إضافة الى فشلها في كل المحطات الانتخابية المتلاحقة.

ودعا البيان "كل المناضلين الصادقين والوطنيين إلى الالتفاف حول حركة نداء تونس لإنقاذها. وندعو الرئيس المؤسس الى تحميل المسؤوليات وتجميد القيادة الحالية للحركة الى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي الأول للحركة. ونطالب بتكوين هيئة تسييرية مؤقتة من الكفاءات الوطنية للحركة تقود الحزب إلى مؤتمر انتخابي ديمقراطي قبل نهاية 2018 وفق خارطة طريق واضحة ومحددة".