دشّنَت وزارة البلدية القطرية  اليوم الأحد  نظام إصدار تراخيص البناء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار جهود الدولة لتسريع التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في تحسين جودة الخدمات الحكومية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.

عبد الله بن محمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية،اكد  في كلمته بهذه المناسبة، أن إطلاق هذا النظام الجديد يُعد نقلة نوعية مهمة تعكس التزام قطر بتحقيق رؤية 2030، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتنمية المستدامة.

وأضاف الوزير أن هذا النظام يجعل من قطر من أوائل الدول في العالم التي تعتمد نظامًا متكاملًا لإصدار تراخيص البناء باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يعزز مكانة الدولة بين الدول المتقدمة، ويُعد خطوة استراتيجية نحو تحسين الخدمات الحكومية وتسريع الإجراءات ورفع كفاءة الأداء وجودة المخرجات.

وأوضح أن النظام الجديد يتيح إصدار تراخيص البناء خلال 120 دقيقة فقط بدلًا من 30 يومًا، وذلك بفضل قدراته على تحليل المخططات الهندسية وقراءتها آليًا، وربطها مباشرةً مع نظام المعلومات الجغرافية (GIS) في الدولة، إلى جانب تكامل البيانات مع كلٍّ من هيئة الأشغال العامة (أشغال) والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء).

و يقوم النظام بمعالجة البيانات المقدَّمة من المكاتب الاستشارية وتحليلها لاكتشاف العناصر المعمارية مثل المباني، والطرق، والمواقف، والمناطق الخضراء، ثم مقارنتها تلقائيًا بالاشتراطات والمعايير الفنية المعتمدة، عبر ثلاث مراحل رئيسية:

مرحلة التحقق من البنية الأساسية للمبنى (Structure Validation).

مرحلة مراجعة الفروقات بين البيانات والمخططات (Review Discrepancies).

مرحلة مراجعة المخالفات التصميمية (Review Violations).

وبناءً على النتائج، يُصدر النظام تقريرًا تفصيليًا (قائمة المهام – To-Do List) يوضح التعديلات المطلوبة، ليقوم المكتب الاستشاري بتنفيذها قبل إعادة إرسال الطلب إلى البلدية المختصة، مما يسهم في تسريع عملية إصدار التراخيص ورفع جودة الخدمات.

وأشار  الوزير إلى أن هذا التحول يعزز الثقة في الأداء الحكومي ويرفع كفاءته التشغيلية، مؤكدًا حرص وزارة البلدية على تبنّي أحدث التقنيات العالمية وتكييفها بما يلبي احتياجات التنمية الوطنية.

وأكد أن نظام "رخصة البناء بالذكاء الاصطناعي" يمثل نقلة استراتيجية في تطوير الخدمات البلدية، ويهدف إلى:

تسريع وإنجاز المعاملات الفنية وتوحيد إجراءاتها.

دعم المكاتب الاستشارية والمستثمرين من خلال تبسيط الإجراءات وزيادة كفاءتها.

تعزيز جودة ودقة المخرجات الفنية عبر تحليل المخططات باستخدام الذكاء الاصطناعي،

بنسبة إنجاز تصل إلى 70% في المرحلة الأولى من التطبيق.