أصدرت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس قرارا بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجن الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي مدة 6أعوام.

هذا و تمّ اقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن أمني معزول مدة ثلاثة أعوام وشقيق محمد علي العروي مدة عامين اثنين.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحالت  العروي وثلاثة متهمين آخرين من بينهم شقيقه على أنظار الدائرة الجنائية وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بغسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والوظيفي والاجتماعي وغصب أموال الغير بواسطة التهديد.

و قد انطلقت الأبحاث في قضية الحال إثر شكاية تقدمت بها امرأة ضد محمد علي العروي واتهمته بابتزازها.

وأضافت الشاكية انه و في كل مرة يقع ابتزازها و إجبارها على دفع مبلغ مالي معين، وبتكرر العملية تقدمت المرأة بشكاية لدى وزير الداخلية آنذاك توفيق شرف الدّين الذي تولى بدوره إحالتها على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وبتقدم الأبحاث تم اكتشاف أن محمد علي العروي يقوم بعمليات غسيل أموال كما تبين أنه يتولى مساعدة بعض الأشخاص بتمكينهم من جوازات سفر بمقابل مادي، وبانطلاق التحريات تم حصر الشبهة في العروي وشقيقه وتمت احالتهما بحالة ايقاف و إحالة أطراف أخرى بحالة سراح وتم توجيه تهم غسيل الأموال باستغلال الوظيف "أو ما يعرف بغسيل أموال مشدّد" و الارتشاء والابتزاز.

يذكر إن الدائرة الجنائية قررت سجن محمد علي العروي 13 سنة سجنا في قضية انستالينغو.