تفرض القوانين في الجزائر أن يتخلّى أي وزير أو أي مسؤول كبير في الدولة عن جنسيته الثانية قبل أن يتسلم مهامه بصفة رسمية .
وفي هذا الإطار قرر الرئيس عبد المجيد تبون إلغاء تعيين سمير شعابنة الوزير المفوّض المكلف بالجالية الوطنية بالخارج  الذي أصبح تبعا لذلك خارج التشكيلة الحكومية حسب ما أفادت به اليوم السبت مصالح الوزير الأول في الجزائر.
ويذكر أنه بتاريخ 23 جوان الجاري تم إجراء تعديل وزاري  وتم إلحاق النائب سمير شعابنة بالتشكيلة الحكومية بصفته المذكورة . وقد قبل النائب منصبه الجديد لكن دون أن يصرّح بأنه يحمل جنسية ثانية .
وقد طلب من الوزير أن يتقيّد بالإجراءات التي يضبطها القانون عدد 17 - 01 المؤرخ في 10 جانفي 2017 وتحدد قائمة كبار المسؤولين في الدولة والوظيفة العمومية وتفرض أن يكون أي واحد من هؤلاء المسؤولين حاملا للجنسية الجزائرية فقط وأن يتخلّى عن جنسيته الثانية إن وجدت .
وأمام رفض الوزير التخلي عن جنسيته الثانية قرر رئيس الجمهورية إلغاء قرار تعيينه فلم يعد بعدئذ ينتمي إلى الحكومة الجزائرية منذ صدور هذا القرار.